صادق المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان الانتقالي) على الصيغة النهائية لفصول من قانون الإرهاب، المثير للجدل، بموافقة 118 نائبًا واحتفاظ عشرة، ودون رفض، وفق ما نقلت صحيفة «الشروق» التونسية اليوم الأربعاء.

وينص أحد الفصول، المجاز من المجلس التأسيسي في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، على أن «يباشر مأمورو الضابطة العدلية بدائرة المحكمة الابتدائية بتونس المكلفون بمعاينة الجرائم الإرهابية وظائفهم بكامل تراب الجمهورية دون التقيد بقواعد توزيع الاختصاص الترابي».

يشار إلى رئيس الجلسة اُضطر إلى رفع الجلسة في أكثر من مرة بسبب الاختلاف حول منهجية العمل خاصة بعد التصويت بقبول الفصل «37» الذي يضبط دور وكلاء الجمهورية والمقترح من الحكومة في صيغة معدلة.

وقرر مكتب المجلس التأسيسي رفع الجلسات، على أن تستَأنف بعد ظهر اليوم الأربعاء، وقد أثار قانون الإرهاب موجة جدل واسعة في تونس، وأعلنت جمعيات حقوقية رفضها المشروع بصيغته الحالية.