قال سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الجمعة، إنه تم التأكيد خلال زيارته لإثيوبيا على مبدأ «الكل رابح» فيما يخص ملف مياه النيل بحيث يكون كل من الطرفين رابحًا ولا يتم التأثير على مصالحه واحتياجاته.

كان شكري قام بزيارة أمس إلى إثيوبيا، حاملاً رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المسؤولين في إثيوبيا تتعلق بالعلاقات الثنائية وأزمة سد النهضة. وتأتي هذه الزيارة في أعقاب انتهاء أعمال الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان حول مشروع سد النهضة الإثيوبي.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن شكري قوله، إن مبدأ «الكل رابح هو مبدأ أكدت عليه مصر وإثيوبيا خلال الاتصالات الجارية بينهما. لن يحقق طرف شيئا علي حساب الطرف الآخر، ولا يجب أن تكون هذه هى العلاقة بين الجانبين.. فيجب أن تكون هناك رعاية متبادلة لمصلحة البلدين».

وقال إن «هناك تفهم تام من الجانب الإثيوبي لما تشكله هذه القضية من ثقل وإنها جوهرية خاصة وإنها تتعلق بحياة المصريين.. فاعتماد مصر علي مياه النيل شئ معروف ومعلوم للجانب الإثيوبي وكان اساس الحديث والحوار هو الإقرار بأن مصر لها حقوق مائية وهذا الاحتياج لمصر لا يمكن المساس به لارتباطه بحياة الشعب المصري».

وأضاف أن «هناك وسائل كثيرة للتعامل مع هذه الأمور بما لا يؤثر سلبًا علي أيًا من الطرفين، سواء فيما يتعلق باحتياج أثيوبيا للتنمية وتوليد الطاقة واحتياج مصر للمياه لتلبية احتياجات الشعب المصري في مياه الشرب والزراعة».

كانت دول مصر وإثيوبيا والسودات اتفقت على تشكيل لجنة وطنية خلال أسبوعين تضم 12 خبيرًا من الدول المعنية تكون مهمتها «اختيار مكتب استشاري دولي لإعداد دراسة تفصيلية حول تأثيرات السد على تدفق مياه النيل والآثار البئية والاقتصادية والاجتماعية للمشروع على مصر والسودان، والوارده في تقرير لجنة الخبراء الصادر في 2013، على أن يتم حسم الخلاف على هاتين النقطتين في مدة أقصاها 6 أشهر تنتهي في مارس المقبل وتكون نتائجها ملزمة للجميع».