قرر النائب العام المصري، حمادة الصاوي، حبس سائقي قطاري الصعيد و6 مسؤولين في هيئة السكك الحديدية في قضية حادث التصادم الذي وقع، الجمعة، وأسفر عن 18 قتيلًا وعشرات الجرحى بحسب حصيلة رسمية جديدة.

وأوضح بيان للنيابة العامة المصرية أنه تقرر «حبسهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات». وقال مصدر في النيابة العامة إن القرار صدر بحبسهم 4 أيام احتياطيًّا، وإن التحقيقات ما زالت مستمرة، وفق «فرانس برس».

وإضافة إلى السائقين، شمل قرار الحبس مساعديهما و4 مسؤولين عن مراقبة ومتابعة تسيير القطارات في المنطقة التي وقعت بها الحادثة في محافظة سوهاج بصعيد مصر.

حادث التصادم
وأظهرت مشاهد التقطتها كاميرات مراقبة اصطدامًا عنيفًا قذف إحدى المقطورات في الهواء، وخلّف سحابة كثيفة من الغبار والدخان في موقع المأساة في قرية الصوامعة غرب، على بعد 460 كيلومترًا من القاهرة جنوبًا.

وظهر في مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، خروج بعض عربات القطارين عن القضبان، ومسارعة المواطنين ورجال الإسعاف لنقل الضحايا على نقالات إلى المستشفيات. وتعطلت حركة النقل على خط قطارات الصعيد لمدة 18 ساعة تقريبًا، تم خلالها رفع العربات الخمس التي انقلبت والحطام الذي خلفه الحادث.