قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، «لن أشارك في حوار مع المتورطين بالفساد، وملتزم بخدمة الشعب وليس لمن يسعى للإطاحة بالدولة»، مؤكدًا على «تمسكه بموقفه الثابت المتعلق بالتعديل الوزاري».

وشدد سعيد، خلال اجتماعه مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي اليوم الأربعاء، على «أنه بقدر ما يكبر في الاتحاد دوره الوطني، بقدر ما يتشبث بالمبادئ والاختيارات التي تعهد بها أمام الشعب، وإن كان هناك حوار لحل هذه الأزمة فيجب أن يكون في ظل هذه المبادئ الواضحة والاختيارات التي لا لبس فيها».

وسبق للرئيس التونسي، قيس سعيد، أن أعلن موقفه من التعديل الوزاري بالقول: «بعض المقترحين في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح»، وفي السياق نفسه، أعرب عن استيائه «من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين»، حيث سبق للرئيس التونسي الأسبوع الماضي أن هدد بـ«رفض التعديل الوزاري».

كما شدد سعيد على «احترامه الكامل للدستور ورفضه للخروقات التي حصلت بناء على نصوص هي دون الدستور مرتبة».

وتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد وخاصة الأوضاع السياسية التي تعيشها تونس، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.