صادق المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) على بعض الفصول التي تتعلق بضرورة احترام الحقوق والحريات في تطبيق قانون الإرهاب، إضافة إلى المصادقة على عقوبات مَن يحرِّض أو يعتزم القيام بفعل إرهابي.

وقالت صحيفة «الشروق» التونسية إن مناقشة قانون الإرهاب أدت إلى جدل استمر على امتداد أيام، وانقسم النواب إلى شق يرغب في تحويل مشروع القانون إلى «عادي» ارتباطًا بأن قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003 كان عاديًا ولتسهيل المصادقة عليه باعتبار أن المصادقة على القوانين العادية تتطلب تصويت 74 نائبًا فقط، ومجموعة أخرى من النواب تريد المحافظة على صيغة مشروع قانون مكافحة الإرهاب كأساسي باعتبار أنه يضم فصولاً لها علاقة بالحقوق والحريات.

وخلص النواب التونسيون، أمس الاثنين، بعد جدل وُصف بـ«الحاد»، إلى المصادقة على رفض تحويل مشروع القانون إلى «عادي» وتم الإبقاء عليه كأساسي.

وصوَّت النواب على الفصل الأول من مشروع القانون القائل إنه على السلط العمومية المكلفة بتطبيق هذا القانون احترام الضمانات الدستورية والاتفاقات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية في مجال حقوق الإنسان وحماية اللاجئين والقانون الدولي الإنساني.