أعلنت وزارة الداخلية السودانية في وقت متأخر من ليل الأربعاء أن السودان عزز الأمن في ولاية البحر الأحمر وفرض حظر التجول في مدينة بورتسودان، بعد سقوط 32  قتيلا في اشتباكات قبلية وقعت أخيرا.

والسودان أمضى عاما من ثلاثة أعوام تمثل فترة انتقالية بعد إطاحة الرئيس عمر البشير، وهو يواجه تحديات من بينها انعدام الأمن في عدة مناطق وأزمة اقتصادية عميقة، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن قوات الأمن ألقت القبض على 85 شخصا لصلتهم بأعمال العنف الأخيرة، التي أسفرت كذلك عن 98 جريحا وأنها فرضت حظرا للتجول في بورتسودان لاستعادة الأمن، ومن بين الضحايا أفراد من الأمن.

وقالت وسائل إعلام محلية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن اشتباكات اندلعت بين قبيلتين لهما تاريخ في العنف المتبادل هما بني عامر والنوبة.

ووقع ممثلون عن القبيلتين اتفاق مصالحة في سبتمبر العام الماضي بعد اشتباكات دامية.

وأضاف بيان وزارة الداخلية أن الحكومة أرسلت قوات أمنية مشتركة من المركز إلى الولاية للعمل على «فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون وتعزيز الأمن والاستقرار»، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في استقرار الأوضاع حاليا بـ«هدوء يشوبه الحذر»، وتستخدم دولة جنوب السودان كذلك ميناء بورتسودان في تصدير النفط.

وقال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، في بيان سابق إنه عقد عدة اجتماعات خلال الأسبوع المنصرم مع زعماء قبليين وزعماء سياسيين من شرق السودان، لمعالجة الوضع السياسي والأمني والعنف في المنطقة، حيث يقود حمدوك حكومة مدنية انتقالية بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مع الجيش مدتها ثلاث سنوات.