أعلن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الإثنين، أن لدى الفلسطينيين ائتلافًا دوليًّا يضم 192 دولة ضد خطة إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وقال عريقات: «أصبح لدينا الآن ائتلاف دولي كبير ضد قرار إسرائيل بضم مناطق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصًا في غور الأردن شرق الضفة الغربية والمناطق المحاذية للجدار الفاصل من جهة الغرب»، وفق «فرانس برس».

«التحرير الفلسطنية» تحذر من «تصفية» القضية إذا نفذت إسرائيل خطة الضم

وأوضح عريقات أن «الائتلاف يضم المجموعة العربية أولاً ومجموعة عدم الانحياز والمجموعة الأفريقية والأوروبية». ويتخوف الفلسطينيون من تنفيذ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، خطة ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية التي تشكل ثلث مساحة الضفة الغربية.

ومن المتوقع أن تقوم إسرائيل بتنفيذ عملية الضم بدءًا من الأول من يوليو المقبل. واحتلت إسرائيل الضفة الغربية حيث يعيش نحو 450 ألف إسرائيلي في مستوطنات بنيت على أراضي الفلسطينيين البالغ تعدادهم نحو 2.7 مليون فلسطيني، في العام 1967.

وأضاف عريقات: «لا أحد ضد هذا الائتلاف أو مع الضم إلا إسرائيل والولايات المتحدة. والفلسطينيون يجرون مشاورات مع هذه الدول والمجموعات لعقد اجتماع لها في الجمعية العامة للامم المتحدة في الأيام المقبلة». ولفت إلى «أن مجلس الأمن الدولي سينعقد بعد غد الأربعاء في الرابع والعشرين من يونيو، بطلب من دولة فلسطين لمناقشة قرار إسرائيل بالضم».

فرنسا تحذر إسرائيل من الضم الجزئي للضفة الغربية

وأكد أن «سفير فلسطين بالأمم المتحدة، رياض منصور، يجري مشاورات مكثفة ويقوم بجهد كبير مع كل الأطراف والمجموعات لنقاش مشروع مقدم إلى مجلس الأمن من الجانب الفلسطيني».

وعن إمكان تراجع إسرائيل عن الضم في بداية يوليو أو تأجيل القرار قال عريقات: «المسألة ليست بالكمية أو التوقيت. المسألة مسألة مبدأ، وهذا القرار مرفوض جملة وتفصيلاً، إن التأجيل أو المساحة لن يغيرا موقف القيادة الفلسطينية الرافض لقرار ومبدأ الضم نهائيًّا».

صائب عريقات عن تقدم نتانياهو: فوز الاستيطان والضم والأبارتيد في الانتخابات الإسرائيلية

واعتبر «أن قرار الضم هو ضرب للقانون الدولي وللشرعية الدولية عدا عن أنه تدمير ممنهج من إسرائيل لعملية السلام». وفي حال تم تنفيذ قرار الضم من الدولة العبرية قال عريقات «وقتها، على إسرائيل ان تتحمل مسؤولياتها كدولة محتلة وسلطة احتلال، وهذا سيؤدي إلى توتر كبير في عموم المنطقة على إسرائيل تحمل نتائجه».

وشدد على أن «كل الدول العربية معنا في هذه المعركة ضد قرار الضم، وشعبنا الفلسطيني لديه مزيد الخيارات لإفشال هذا القرار وصولاً لإنهاء الاحتلال عن أرضنا المحتلة منذ العام 1967».