طالب حزب التحرير الإسلامي بتونس الحكومة التونسية بسرعة إعلان الخلافة الإسلامية، وذلك بعد أن منحها مهلة لتوفيق أوضاعها. وأصدر حزب التحرير الإسلامي، المحظور نشاطه في معظم دول العالم، جريدة «التحرير» التي تضمنت مواضيع تحض على رفض الدولة المدنية والنظام الجمهوري وتدعو إلى الكراهية والتباغض بين الأديان.

ويأتي إصدار الحزب الإسلامي المتطرف لجريدته بعد حوالي شهر من «التنبيه» الذي وجهته له حكومة المهدي جمعة الموقتة بضرورة تسوية وضعيته واحترام النظام الجمهوري طبقًا للمرسوم 87 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المنظم لعمل الأحزاب السياسية.

وقالت مصادر لموقع «حقائق أون لاين» إنه بعد شهر من التنبيه الذي وجه لحزب التحرير بضرورة تسوية وضعيته رد هذا الحزب بمكتوب يتضمن عبارات فضفاضة ولا يعلن أي تغيير في نهجه السياسي والعقائدي الداعي إلى نبذ النظام الجمهوري ومدنية الدولة. وقالت نفس المصادر إن الحزب يواصل تشبثه وتمسكه بإنشاء وإقامة دولة الخلافة في تونس.

وفيما يتعلق بموقف حكومة المهدي جمعة من هذا الرد قالت مصادرنا: «إن الحكومة عاجزة عن اتخاذ أي إجراءات حقيقية وصارمة ضد هذا الحزب بالنظر إلى عدم جديتها منذ البداية في التنبيه الذي وجهته لهذا الحزب، وإن التنبيه لم يكن إلا من أجل تخفيف الضغوط عليها بعد ما صدر من انتقادات لتجاوزات هذا الحزب المتطرف».

وأضافت نفس المصادر أن المهدي جمعة غير قادر على اتخاذ أي إجراء في شأن حزب التحرير؛ لأن هذا الحزب يتمتع «بحماية حركة النهضة التي جاءت بجمعة إلى قصر القصبة».