أكدت منظمة حقوقية في تقرير صدر، الخميس، أن الهجوم الأكثر دموية الذي استهدف اعتصاماً في الخرطوم في 3 يونيو 2019 خططت له القوات الأمنية مسبقاً وخلف 241 قتيلاً، وفق منظمة أطباء لحقوق الإنسان.

واندلعت الاحتجاجات الشعبية في مختلف مناطق السودان ضد نظام عمر البشير في ديسمبر 2018، بحسب «فرانس برس».

وفي الثاني عشر من أبريل 2019 عزل الجيش البشير. لكن المحتجين وعددهم بالآلاف واصلوا اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، مطالبين بحكم مدني إلى أن فُض الاعتصام في 3 يونيو.

وقالت السلطات حينها إن مسلحين يرتدون «الزي العسكري» فضوا الاعتصام. لكنها أقرت لاحقاً بأن القوات الأمنية هي التي قامت بذلك. ولكنها قالت إن المتظاهرين قتلوا «عن طريق الخطأ». وقتل جراء فض الاعتصام وفق لجنة أطباء السودان التي هي جزء من الحركة الاحتجاجية 127 شخصاً بينما قالت السلطات إن عدد القتلى 71 شخصاً.

هجمات عنيفة
وقالت منظمة أطباء لحقوق الإنسان ومقرها نيويورك في تقرير نشرته الخميس: «إن ﻗوات اﻷﻣن اﻟﺳوداﻧﯾﺔ ﺷﻧت ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﮭﺟﻣﺎت اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ المخطط لها مسبقاًَ ضد المتظاهرين». وجاء تقرير المنظمة في ستين صفحة واتهم قوات الأمن السودانية بالمسؤولية عن فض الاعتصام وما صاحبه من عنف.

وكتبت المنظمة في بيان مرفق أن التقرير حول «مجزرة 3 يونيو في الخرطوم» يستند إلى «مقابلات مع 30 ناجيا وإﻓﺎدات ﺷﮭود ﻋﯾﺎن وﺗﻘﯾﯾﻣﺎت ﺳرﯾرﯾﺔ واﻟﺗﺷﺎور ﻣﻊ ﻋﺎﻣﻠﯾن محليين ﻓﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ وﺗﺣﻠﯾل ﻣﻔﺗوح اﻟﻣﺻدر ﻵﻻف اﻟﺻور وﻣﻘﺎطﻊ اﻟﻔﯾدﯾو اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻘطﮭﺎ ﺷﮭود ﻓﻲ ﻣﻛﺎن الحادث».

وقالت إن هذه العناصر توفر «أدﻟﺔ داﻣﻐﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻗوات اﻷﻣن اﻟﺳوداﻧﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ارﺗﻛﺎب أﻋﻣﺎل ﻋﻧف ﻏﯾر ﻣﺑررة ﺿد اﻟﻣﺗظﺎھرﯾن اﻟﻣؤﯾدﯾن ﻟﻠدﯾﻣﻘراطﯾﺔ». وتحدثت المنظمة عن «تصفيات خارج إطار القانون وأعمال تعذيب والاستخدام المفرط للقوة وأعمال عنف جنسية وضد النساء واختفاء متظاهرين بشكل قسري».

تخطيط مسبق
وفي استنتاجاتها، ﺧﻠﺻت أطﺑﺎء لحقوق الإﻧﺳﺎن إلى أن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺳوداﻧﯾﺔ «ﻗﺎﻣت ﺑﺎﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺑق ﻟﻣﮭﺎﺟﻣﺔ اﻟﻣﺗظﺎھرﯾن ﻋن طرﯾق وﺿﻊ أﻋداد ﻛﺑﯾرة ﻣن ﻗوات اﻷﻣن اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﺟﮭزة ﺑﺎﻟﻐﺎز اﻟﻣﺳﯾل ﻟﻠدﻣوع واﻟﺳﯾﺎط واﻟﺑﻧﺎدق اﻟﮭﺟوﻣﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻷﺳﻠﺣﺔ ﺣول ﻣﻧطﻘﺔ اﻻﻋﺗﺻﺎم ﻓﻲ أواﺧر ﻣﺎﯾو». وﺗوﺛق ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺔ «اﻟﻣﻧﻊ ﻣن اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﯾﺔ واﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﻧﮭﺞ ﺿد ﻣﻘدﻣﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣرﺿﻰ».

وقال فيليم كاين، مدﯾر اﻷﺑﺣﺎث واﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت في منظمة أطباء لحقوق الإنسان: «ﻣن أﺟل دﻋم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ھذه اﻟﺟراﺋم، ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﺣﻘوﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﺳودان، فضلا عن اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﺛل اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة واﻻﺗﺣﺎد اﻷﻓرﯾﻘﻲ، إﺟراء ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺷﺎﻣل ﻟﻠﻛﺷف ﻋن اﻟﻌﻧف اﻟذي ارﺗﻛﺑته اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ 3 يونيو 2019».

في أغسطس 2019 وقع المدنيون والعسكريون اتفاقا سياسيا شُكلت بموجبه حكومة مدنية عسكرية تضم مجلس سيادة يتكون من 11 عضوا ستة منهم مدنيون وخمسة عسكريون برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إضافة إلى مجلس وزراء من المدنيين على أن تجري الحكومة انتخابات عامة في نهاية فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، تسلم السلطة بعدها بالكامل لسلطات مدنية.

وفي أكتوبر الماضي أنشأت الحكومة لجنة تحقيق مستقلة برئاسة المحامي المخضرم والمدافع عن حقوق الإنسان، نبيل أديب، لكن اللجنة لم تصدر تقريرها حتى الآن.