اعتبر مشروع قرار فلسطيني مقدم إلى مجلس الأمن الدولي خطة الرئيس الأميركي للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة بـ«صفقة القرن»، انتهاكا للقانون الدولي.

ويضيف مشروع القرار أنّ الخطة التي كشف عنها ترامب في 28 يناير الماضي تتعارض أيضا مع قرارات الأمم المتحدة التي تم تبنيها حتى الآن وتقوض حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته الوطنية، بما في ذلك تقرير المصير والاستقلال، وذلك حسب نسخة من المشروع حصلت عليها وكالة «فرانس برس».

وبعد إجراء مفاوضات، يتوقع طرح هذا النص على التصويت في مجلس الأمن في 11 فبراير خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للأمم المتحدة، ويمكن أن تعترض واشنطن على النص باستخدام حق النقض «الفيتو».

ويقول دبلوماسيون إن الفلسطينيّين قد يسعون بعد ذلك إلى إجراء تصويت في الجمعية العامة للأمم المتّحدة «حيث لا يمكن استخدام حق النقض»، على غرار ما حصل نهاية العام 2017 عندما تمت إدانة اعتراف واشنطن الأحادي بالقدس عاصمةً لإسرائيل. وتم تقديم مشروع القرار الفلسطيني إلى مجلس الأمن بواسطة تونس وإندونيسيا، العضوين غير الدائمين فيه.

اقرأ أيضا: كوشنر يحدد شروط ومعايير اعتراف إسرائيل بدولة فلسطين

ويؤكد مشروع القرار أيضا «عدم شرعية أي ضم للأراضي الفلسطينيّة المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية»، ويعتبر أنّ هذه الخطوة تشكل «انتهاا للقانون الدولي من خلال تقويض حلّ الدولتين» واحتمالات «سلام عادل ودائم وشامل».

ويكرر التأكيد على الحفاظ على معايير السلام التي يعترف بها المجتمع الدولي حتى الآن (خطوط العام 1967 ووضع القدس كعاصمة لدولتين تعيشان في سلام جنبا إلى جنب)، ويشدد «على الحاجة إلى تكثيف وتسريع الجهود الإقليمية والدولية لإطلاق مفاوضات (سلام) موثوق بها، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي في أقرب وقت ممكن».