وافق مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، على استقالة حكومة عادل عبد المهدي، مع إعلان رئيس البرلمان توجهه بطلب إلى رئيس الجمهورية لتكليف رئيس جديد للوزراء.

ويأتي تصويت النواب بعد يومين من إعلان عبد المهدي، عزمه تقديم استقالته، في أعقاب طلب المرجعية الدينية الشيعية الأعلى في البلاد آية الله علي السيستاني، من البرلمان سحب الثقة من الحكومة، إثر شهرين من موجة احتجاجات أسفرت عن مقتل أكثر من 420 شخصا، حسب «فرانس برس».

أقرأ أيضا رئيس الوزراء العراقي يعلن عزمه تقديم استقالته للبرلمان

ودعا السيستاني في خطبة صلاة الجمعة، مجلس النواب العراقي إلى سحب الثقة من الحكومة، وقال في الخطبة التي تلاها ممثله أحمد الصافي في كربلاء، إن «مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعوّ إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب».

 وبعد ساعات من دعوت السيستاني، قال عبد المهدي، في بيان رسمي، «سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته». 

وتهز احتجاجات انطلقت منذ الأول من أكتوبر الماضي، بغداد وبعض مدن جنوب العراق، مطالبة بـ«إسقاط النظام» والقيام بإصلاحات واسعة، متهمة الطبقة السياسية بـ«الفساد والفشل في إدارة البلاد»، قتل فيها المئات بعد مواجهات مباشرة مع قوات الأمن.

توتر مستمر 
وقبل ساعات من انعقاد جلسة البرلمان الاحد،  قُتل متظاهر بالرصاص في وسط بغداد، وفقا لمصادر طبية نقلت عنها «فرانس برس»، وذلك بالتزامن مع أصدار محكمة عراقية حكما هو الأول من نوعه بحق ضابط في الشرطة أدين بقتل متظاهرين.

وذكر مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس» أن المحكمة الجنائية أمرت بإعدام رائد في الشرطة شنقا،  بينما قضت بسجن آخر برتبة مقدم سبع سنوات، بعد دعوى مقدمة من عائلتي قتيلين من أصل سبعة سقطوا بالرصاص الحي في الثاني من نوفمبر في ببلدة الكوت جنوب بغداد.