أوقفت أجهزة الأمن الجزائرية بالجزائر العاصمة، الجمعة، 25 متظاهرا على الأقل، وذلك قبل بدء التظاهرة الأسبوعية ضد النظام، حسب ما أفاد مراسلو «فرانس برس».

وقبل أكثر من ساعتين من بدء التظاهرة بعد صلاة الجمعة، تجمع مئات من المحتجين في وسط العاصمة الجزائرية، وهتفوا: «نقسم لن تكون هناك انتخابات»، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر. كما هتفوا: «هذه بلادنا ونحن من يقرر».

وأوقفت قوات الأمن التي انتشرت بكثافة لمناسبة يوم الجمعة الحادي والأربعين للتظاهر مع معدات بينها شاحنة لرش المياه، العديد من الشبان لدى اقترابهم من قوات الأمن، حيث توقيف آخرين قرب مديرية شرطة وسط المدينة واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتجمعين، حسب شهود.

وكان البرلمان الأوروبي ندد الخميس بـ«شدة بعمليات التوقيف العشوائية وغير القانونية وبحبس ومهاجمة وترهيب صحفيين ونقابيين ومحامين وطلبة وحقوقيين ومتظاهرين سلميين».

وردت الحكومة الجزائرية ببيان شديد اللهجة على موقف الاتحاد الأوروبي. ونددت بـ«تدخله السافر في الشؤون الداخلية» للجزائر وبـ«ازدرائه» المؤسسات الجزائرية.

وتشهد الجزائر منذ فبراير 2019 حركة احتجاج شعبي ضد النظام. وبعد دفع الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في الرابع من أبريل، باتت حركة الاحتجاج تطالب بإطاحة «النظام» السياسي الحاكم في الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا في 1962.

وأصر المحتجون في الأسابيع الأخيرة على رفض الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر بداعي أن أركان «النظام» يجرونها بهدف إعادة إنتاجه.