أعلنت وزارة العدل الجزائرية فتح تحقيق بشأن صدامات جرت، إثر تدخل قوات الأمن ضد قضاة مضربين داخل محكمة في وهران.

وأفادت الوزارة في بيان لها صدر أمس، الإثنين، أنها أمرت «بإجراء تحقيق معمق حول ما جرى بهدف تحديد المسؤوليات، ولمنع تكرار مثل هذه الأفعال التي من شأنها المساس بسمعة القضاء»، وفق «فرانس برس».

واقتحمت قوات الأمن، الأحد، مجلس قضاء وهران على مسافة 400 كلم غرب الجزائر العاصمة، لمحاولة فض إضراب قضاة اعتصموا داخل المحكمة، مما أدى إلى وقوع صدامات، حسب مشاهد بثتها مواقع إخبارية.

وكان المضربون يريدون منع تنصيب قضاة جدد عينوا حديثا في إطار حركة تغيير أجرتها وزارة العدل وشملت نصف الجسم القضائي. وأثار هذا التبديل المفاجئ لثلاثة آلاف قاض في 27 أكتوبر إضرابا «مفتوحا» غير مسبوق في هذا السلك الذي يعرف بانصياعه للسلطة، مما شل محاكم الجزائر بصورة شبه تامة.

وحملت الوزارة القضاة المسؤولية بشكل ضمني في بيانها، مبدية أسفها لوقوع صدامات «ما كانت لتحصل» لو «تحلى الجميع بالاتزان وبالتحكم في النفس».

وتجمع عشرات القضاة، الإثنين، أمام المحكمة العليا في العاصمة الجزائرية احتجاجا على استخدام القوة ضد زملائهم في وهران، حسب ما أوردت عدة مواقع إخبارية. وانتشرت تعزيزات ضخمة من قوات الأمن حول عدد من محاكم العاصمة للسماح بتنصيب القضاة الجدد.

ويلعب القضاة دورا أساسيا في الانتخابات، إذ يترأسون اللجان الانتخابية المحلية. وعلى الرغم من تأكيد النقابة الوطنية للقضاة أن القضاة سيضطلعون بمهامهم، فإن هذا الإضراب يهدد بعرقلة الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر، التي تلقى رفضا كثيفا في الشارع.

ويرفض المحتجون أن تشرف السلطة الحالية الموروثة عن عهد عبدالعزيز بوتفليقة على الانتخابات، ويطالبون بمؤسسات انتقالية بشخصيات جديدة.