أعلن مسؤولون سعوديون ويمنيون، السبت، أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والانفصاليين سيوقعون في الخامس من نوفمبر اتفاقا جرى التوصل إليه برعاية الرياض، لإنهاء النزاع بين الطرفين في بلد تدمره حرب على عدة جبهات.

وكتب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في تغريدة على «تويتر» أن توقيع «اتفاق الرياض» رسميا سيتم في السعودية بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

من جهته، كتب السفير السعودي في اليمن محمد الجابر أن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سيحضر توقيع الاتفاق أيضا.

وكانت الحكومة اليمنية وانفصاليو المجلس الانتقالي للجنوب أجروا محادثات ومناقشات سرية بوساطة من الرياض في مدينة جدة السعودية، وفي نهاية المحادثات، أبرم اتفاق في 25  أكتوبر، ينص على تشكيل حكومة من 24 وزارة «مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية في اليمن».

وذكر مسؤولون ووسائل إعلام سعودية أن الحكومة ستتمركز في عدن مجددا برعاية رئيس الوزراء، معين سعيد، من أجل «إعادة إطلاق مؤسسات الدولة»، وستضمن «لجنة مشتركة» يشرف عليها التحالف العسكري الذي تقوده السعودية على تطبيق الاتفاق.

وشهد جنوب اليمن معارك بين قوات مؤيدة للانفصال وأخرى موالية للحكومة اليمنية، أسفرت عن سيطرة الانفصاليين على عدن ومناطق أخرى في أغسطس الماضي، وعدن العاصمة الموقتة للحكومة المعترف بها منذ سيطرة المتمردين الحوثيين على صنعاء في سبتمبر 2014.

وتدور الحرب في اليمن بشكل رئيسي بين المتمردين الحوثيين المقربين من إيران، وقوات موالية للحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية والإمارات، منذ أن سيطر الحوثيون على مناطق واسعة قبل أكثر من أربع سنوات.

وفي 14 أكتوبر الماضي، سلمت الإمارات قوات سعودية مواقع مهمة في عدن جنوب اليمن، بينها مطار المدينة بهدف تسهيل تطبيق أي اتفاق بين الحكومة اليمنية والانفصاليين، ودربت الإمارات قوات الانفصاليين وسلحتها. في المقابل، تدعم السعودية الحكومة بشكل صريح وعلني.

لكن علاقاتها بالسلطات اليمنية يشوبها التوتر والريبة، مع اتهام أبوظبي هذه السلطات بالسماح بتنامي نفوذ الإسلاميين داخلها، بينما تقول السلطات من جهتها إن الإمارات تساعد قوات الانفصاليين عسكريا لتنفيذ «انقلاب»، وهو ما تنفيه الدولة الخليجية، وتقيم السعودية علاقات جيدة مع الحكومة اليمنية والانفصاليين على حد سواء، مما يسمح لها بأن تلعب دور الوسيط بين الجانبين.