ادعى القضاء اللبناني، الأربعاء، على رئيس الوزراء الأسبق، نجيب ميقاتي، وابنه وشقيقه، وعلى بنك عودة، بتهمة «الإثراء غير المشروع»، في تدبير يأتي في خضم تظاهرات كبرى تجتاح البلاد ضد «فساد الطبقة السياسية»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن هذه الإجراء النادر حدوثه في لبنان، جاء بعد يومين من إقرار حكومة الحريري رزمة إصلاحات تضمنت إعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة، وإقرار قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد قبل نهاية العام، في محاولة لاحتواء غضب الشارع الناقم على الفساد والهدر.

ويعد الشقيقان ميقاتي وهما من مدينة طرابلس شمالاً من أكبر أثرياء لبنان. وأدرجتهما مجلة «فوربس» الأميركية على قائمتها لأثرياء العالم للعام 2019، مقدرة ثروتهما بخمسة مليارات دولار يتقاسمونها مناصفة.

وأوردت الوكالة أن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون «ادعت على ميقاتي وابنه ماهر وشقيقه طه وبنك عودة بجرم الإثراء غير المشروع، من طريق حصولهم على قروض سكنية مدعومة، وأحالتهم أمام قاضي التحقيق الأول للتحقيق معهم».

وفي يوليو 2018، أفادت وسائل إعلام محلية عن وجود وثائق تبين حصول متمولين على قروض من مصارف مدعومة من المصرف المركزي اللبناني بملايين الدولارات على أنها قروض إسكانية. وحصل ميقاتي بين عامي 2010 و2013 على تسعة منها منحها له بنك عودة.

أزمة القروض السكنية
وكانت مجموعة ميقاتي التجارية قد نفت في بيان حينها تلك الاتهامات، معتبرةً أنها «أكاذيب بهدف التشهير السياسي». وأوضحت أن «لا علاقة لنا مباشرة أو غير مباشرة بأزمة القروض السكنية».

وتزامنت الاتهامات حينها مع أزمة قروض سكنية لا تزال مستمرة في البلاد، جراء توقف المؤسسة العامة للإسكان، عن منح قروض مدعومة نتيجة لتآكل الاحتياطي الإلزامي للمصارف التجارية في فترة قصيرة، عدا عن الخلاف بين المصارف التجارية والمصرف المركزي على قيمة فوائد القروض المدعومة.

وتمنح هذه المؤسسة ذوي الدخل المحدود والمتوسط قروضا متوسطة وطويلة الأجل بفوائد منخفضة تخولهم شراء شقق سكنية. إلا أنها منذ نحو عامين توقفت عن منح أي قروض جديدة، مما جعل آلاف اللبنانيين عاجزين عن شراء منازل.

وكان حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، قال في مقابلة تلفزيونية في يناير الماضي إن القروض التي تم منحها للسياسيين «ليس لها أي علاقة بالمؤسسة العامة للإسكان، وهي من الاحتياطي الإلزامي للمصارف، أي أموالها الخاصة، وليس لمصرف لبنان علاقة بها».

اقرأ أيضا: تظاهرات لبنان: الجيش يفتح الطرق بالقوة.. والمتظاهرون يواصلون حراكهم

ونفى ميقاتي في مؤتمر صحفي الأربعاء هذه الاتهامات. وقال إنه فوجئ بـ«التوقيت»، واصفا توجيه التهم إليه بأنه «رسالة»، مؤكدا أنه «تحت سقف القضاء والقانون»، واعتبر أن «الملف مختلق»، مبديا استعداده لرفع السرية المصرفية عن حساباته.

وبالمثل، نفى بنك عودة، وهو من أبرز وأكبر المصارف في لبنان، في بيان، تدخله في أي عمل متعلق بإثراء غير مشروع. وخلال التظاهرات الحاشدة التي يشهدها لبنان منذ أسبوع، رفع المتظاهرون شعارات عدة تطالب بإعادة العمل بقروض الإسكان.

وتضمنت الإصلاحات الجذرية التي أعلنتها الحكومة الإثنين «تخصيص مبلغ 160 مليون دولار لدعم القروض السكنية». ويشهد لبنان منذ ليل الخميس تظاهرات حاشدة غير مسبوقة في تاريخ البلاد على خلفية قضايا معيشية ومطلبية، يشارك فيه عشرات الآلاف من المواطنين من مختلف الأعمار من شمال البلاد حتى جنوبها مرورا ببيروت.

ويطالب المتظاهرون الذين يقطعون الطرق الرئيسية في البلاد برحيل الطبقة السياسية. وحاول الجيش فتح الطرق بالقوة، الأربعاء، في بعض المناطق، إلا أنه اصطدم في نقاط عدة برفض المتظاهرين الذين لا يزالون يتجمعون في أمكنة عدة موزعة على أنحاء البلاد.