شدد وزير خارجية سورية وليد المعلم في الأمم المتحدة السبت على رفض دمشق «فرض أي مهل» على عمل لجنة صياغة الدستور التي جرى تشكيلها قبل أيام في محاولة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية.

وجاءت كلمة المعلم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت نشرت الأمم المتحدة وثيقة تبيّن أنّ اللجنة مكلّفة بتعديل نص الدستور الحالي أو صياغة آخر جديد، وفق «فرانس برس».

وتقول الوثيقة إنّ اختتام المسار الدستوري من شأنّه السماح «بتنظيم انتخابات حرّة ونزيهة». وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن الإثنين تشكيل اللجنة بعدما أجرى مبعوث المنظمة الدولية إلى سورية غير بيدرسون مباحثات بشأنها، ووافق عليها النظام السوري والمعارضة.

وقال المعلم أثناء إلقائه كلمة سورية «يجب ألا يتم فرض أي مهل أو جداول زمنية لعمل اللجنة»، وأشار إلى أنّه «يجب أن تتم كل العملية بقيادة وملكية سورية فقط وعلى أساس أنّ الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده دون تدخل خارجي».

ورفض أيضاً أن «يتم فرض أي شروط أو استنتاجات مسبقة بشأن عمل اللجنة والتوصيات التي يمكن أن تخرج بها». وذكرت وثيقة الأمم المتحدة أنّ الاجتماع الأول للجنة الدستورية التي جرى التفاوض بشأنها لحوالي عامين، سيكون في 30 اكتوبر في جنيف.

وقالت الوثيقة إنّ «اللجنة الدستورية ستنظر بدستور 2012 لتعديل (النص) الحالي أو صياغة دستور جديد». وتضمّ اللجنة الدستورية 150 عضواً، 50 منهم تختارهم دمشق، و50 تختارهم المعارضة، و50 ممثلاً عن المجتمع المدني السوري. وستنبثق عن هذه المجموعة الموسعة أخرى مصغّرة تتألف من 45 عضواً، يتوزعون بدورهم بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني.

وسيهدف عمل اللجنة المصغّرة إلى إعداد مقترحات للدستور المقبل، يتم نقلها إلى اللجنة الموسّعة لاعتمادها أو لا.