أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، أن قرار إسرائيل اقتطاع جزء من عائدات الضرائب التي يتم تحويلها إلى السلطة الفلسطينية هو «قرصنة» للأموال الفلسطينية، رافضًا تسلمها «منقوصة قرشًا واحدًا».

وتجمع إسرائيل نحو 127 مليون دولار في الشهر على شكل رسوم جمركية مفروضة على البضائع المتجهة إلى الأسواق الفلسطينية، التي تمر عبر الموانئ الإسرائيلية، قبل أن تحولها إلى السلطة الفلسطينية. وأقرّ الكنيست العام الماضي قانونًا يقضي باقتطاع جزء من هذه الأموال ردًّا على تقديم السلطة الفلسطينية مبالغ إلى عائلات الفلسطينيين المسجونين لدى الدولة العبرية بسبب تنفيذهم هجمات ضد مواطنين إسرائيليين. وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تنفيذ هذا القرار، وفق «فرانس برس».

وقال عباس، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة المكلفة تنفيذ قرارات المجلس المركزي في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، «إن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي قرصنة أموالنا، تحت ذريعة أنها تُـدفع لعائلات الشهداء والأسرى، هو إجراء احتلالي يأتي في سياق تشديد الحصار علينا بهدف تمرير صفقة العار، أو صفقة القرن»، كما يسميها الفلسطينيون باستهزاء، في إشارة الى خطة السلام الأميركية التي تقول واشنطن إنها أعدتها لحل النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وتابع عباس: «أعلن رفض وإدانة هذا القرار الظالم، ونؤكد أننا لن نتسلم الأموال منقوصة قرشًا واحدًا، ولن نقبل بذلك إطلاقًا». واعتبر القرار الإسرائيلي «تنصلاً واضحًا من كل الاتفاقات الموقعة، ويعني أن إسرائيل تستبيح كل الاتفاقات الموقعة بيننا».

وقال: «إما أن تأتي كل أموالنا وحقوقنا، أو لن نقبل تسلم قرش واحد منهم، ما داموا قرصنوا جزءًا من المبلغ، فليقرصنوا بقيته»، مشددًا على أن «موضوع عائلات الشهداء والأسرى في سلم أولوياتنا القصوى، وأي مبلغ يتوافر لدينا سيكون مخصصًا لهم، وبعد ذلك نفكر في الباقي».

وطالب «العالم بتحمل مسؤولياته» إزاء «تنصل إسرائيل من مسؤولياتها». وثمَّن موقف دول أوروبية طالبت إسرائيل باحترام الاتفاقات الموقعة مع الفلسطينيين. وقال: «هذا الموقف يعني أن هناك أصواتًا مع العدالة، وهذه الأصوات من أوروبا».