أقرت الحكومة المصرية اليوم تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك في ضوء أهداف زيادة موارد الدولة الموجهة لتطوير العشوائيات والخدمات المحلية، خاصة في المناطق الريفية والمهمشة. حيث تم توجيه 25% لصندوق تطوير العشوائيات و25% أخرى لتطوير المحليات على مستوى الجمهورية.

وفي هذا الإطار، أقر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، قصر الإعفاء على السكن الخاص في حدود مليوني جنيه دون إقرار إعفاءات على الوحدات الإضافية، وتحقق تلك التعديلات عددًا من مطالب المواطنين منها:

1- توفير موارد متجددة لتطوير العشوائيات والمحليات ستصل إلى نحو 3 ـ 3.5 مليار جنيه سنويًا عند التطبيق الكامل للقانون.
2- إعفاء السكن الخاص في حدود مليوني جنيه، وهو ما يحقق حماية للطبقة المتوسطة وكذلك كافة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
3- تحقيق العدالة الاجتماعية بصورة أفضل بحيث يتم خضوع الوحدات الإضافية بالكامل لضريبة محدودة وهو ما يصب في صالح الفقراء على وجه التحديد.

الملف الخارجي
وفيما يخص العلاقات الخارجية، تناول المجلس نتائج الاجتماع الأخير لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة، والاجتماعات واللقاءات الثنائية مع وزراء الخارجية العرب، تناول فيها العلاقات الثنائية المصرية العربية والترحيب بعودة مصر لاستئناف عضويتها في الاتحاد الأفريقي.

كما بحث المجلس نتائج اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة بمالابو، مؤكدًا أن مشاركة رئيس الجمهورية في أعمال القمة كانت فرصة طيبة للاجتماع بنخبة من زعماء القارة الأفريقية، الذين أظهروا ترحيبًا كبيرًا بعودة مصر إلى محيطها الأفريقي والمشاركة بإيجابية في أعمال القمة واهتمام مصر بعنصر التنمية في البلدان الأفريقية بإنشاء "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" استكمالاً لدور الصندوق الأفريقي للتعاون الفني مع الدول الأفريقية.

وأشاد وزير الخارجية بالنتائج الإيجابية للقاء رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي مع رئيس وزراء إثيوبيا على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي، حيث أكد اللقاء الحرص على ضمان عدم الإضرار بحقوق مصر المائية، وتأييد حق إثيوبيا في التنمية، وتدعيم العلاقات الثنائية فيما بين البلدين، مع الاتفاق على استئناف المفاوضات بين الجانبين في إطار اللجنة الثلاثية التي تضم مصر والسودان وإثيوبيا وعقد اللجنة الثنائية المشتركة للتعاون بين مصر وإثيوبيا.

من جهة أخرى، استعراض الاجتماع الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة وجهود الاتصالات المصرية للتهدئة، حيث أعرب المجلس عن دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني، معربًا في الوقت نفسه عن رفض مصر الكامل لكافة أعمال العنف، وطالب الجانب الإسرائيلي في المقابل بضبط النفس والتوقف عن سياسة الانتقام والعقاب الجماعي.