شرعت محكمة إسرائيلية للمرة الأولى وضع بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة مبنيّة في قسمها الأكبر على أراضٍ فلسطينية خاصة، وفق مصادر قضائية.

والبؤرة الاستيطانية التي أصدرت المحكمة قرارها بشأنها هي «ميتسبي كارميت» الواقعة قرب رام الله والتي بنيت في نهاية تسعينات القرن الماضي على أراضٍ يمتلك القسم الأكبر منها فلسطينيون بموجب صكوك ملكية تعترف بها السلطات الإسرائيلية.

وبعدما لجأ الفلسطينيون مالكو هذه الأراضي إلى القضاء الإسرائيلي لإخراج المستوطنين من أراضيهم، أصدرت محكمة القدس حكمها في هذه القضية الثلاثاء.

وينصّ هذا الحكم، القابل للطعن أمام المحكمة العليا، على أن هذه البؤرة الاستيطانية يمكن تشريعها لأن المستوطنين القاطنين فيها لم يكونوا يعلمون أن هذه الأرض، التي منحتها إياهم الحكومة الإسرائيلية، هي ملكية فلسطينية خاصة وبالتالي فإن هذا الأمر يثبت أنهم حين وضعوا يدهم على الأرض كانت لديهم «النية الحسنة» وبالتالي أصبحوا هم المالكين الشرعيين لهذه الأرض.

وخلال جلسات المحاكمة، أكد مسؤولون إسرائيليون أن الحكومة لم تكن تعلم حين قررت تخصيص هذه الأرض للاستيطان أنها ملكيّات فلسطينية خاصة.

ويمكن للمحكمة العليا أن تنقض هذا الحكم، لكن في حال صادقت عليه، يمكن عندها تشريع هذه البؤرة الاستيطانية واستحصال قاطنيها على سندات ملكية، الأمر الذي سيؤسس لسابقة قد تتيح لمستوطني بؤر أخرى مبنية كليًا أو جزئيًا على أراض فلسطينية خاصة، أو مبنية دون التراخيص اللازمة، من التوجه للقضاء لطلب تشريع مستوطناتهم.

وسارع مسؤولون عن جماعات مستوطنين إلى الترحيب بقرار المحكمة. وخلافًا للقوانين الإسرائيلية فإن المجتمع الدولي لا يفرّق بين مستوطنة قانونية وبؤرة استيطانية غير قانونية بل يعتبر كل المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية في نظر القانون الدولي.

ونددت منظمة «السلام الآن» الحقوقية الإسرائيلية المناهضة للاستيطان بقرار المحكمة، معتبرة أنه «يعطي الحقّ لمخالفين القانون استقروا في مستوطنة غير قانونية»، مشددة على أن «التذرّع بحسن النية في هذه الظروف أمر مثير للاشمئزاز».

بدوره قال النائب عن حزب ميريتس اليساري المعارض، مايكل روزين، إن المحكمة «بقرارها هذا تؤكد أن ملكية الفلسطينيين ليست مساوية لملكية اليهود، وإن الحكومة لم تعد ملتزمة احترام الملكية الفردية» في الأراضي الفلسطينية.