قال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد قفزت نحو 34% تبلغ حوالي 51 مليار جنيه في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018 التي بدأت في الأول من يوليو الماضي، مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام.

وذكر الملا، في تصريح إلى وكالة «رويترز» أن «دعم المواد البترولية بلغ نحو 51 مليار جنيه في أول ستة أشهر من السنة المالية الجارية، لكننا ما زلنا أقل من المخصص لدعم المواد البترولية بمشروع الموازنة العامة للدولة للنصف الأول بنحو أربعة مليارات جنيه».

وبلغ دعم الوقود 38 مليار جنيه في النصف الأول من السنة المالية السابقة 2016-2017.

ورفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية لا تتجاوز ثمانية أشهر كان آخرهما في يونيو الماضي.

ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2017-2018 نحو 110 مليارات جنيه.

وتسعى مصر لتطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع أسطوانات غاز الطهي من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسر على سلع بأسعار مدعمة.