يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء إلى تونس لدعم «العملية الانتقالية الديموقراطية»، في البلد الذي يعاني صعوبات اقتصادية واجتماعية بعد سبع سنوات على الثورة.

ويصل ماكرون بعيد الظهر إلى العاصمة (تونس)، في زيارة تعد هي الأولى لبلد عربي منذ انتخابه. وقال الإليزيه إن الزيارة تهدف إلى «دعم التجربة الديموقراطية التونسية، التجربة الانتقالية الوحيدة التي حققت نجاحاً منذ الربيع العربي في 2011».

وتقول الرئاسة الفرنسية إنه سيتم توقيع سلسلة من الاتفاقات الاقتصادية والأمنية والجامعية والثقافية و توقيع اتفاق لتحسين التعاون في مكافحة الإرهاب، إثر مباحثات مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.

ومن المقرر أن يلقي ماكرون كلمة أمام مجلس الشعب، غداً الخميس، ويلتقي مسؤولين من المجتمع المدني الناشط في البلاد، بحسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».

الكثير من الوعود
ورغم التوقعات بتقديم فرنسا مزيد من الدعم إلى تونس، يشدد خبير السياسة التونسي سليم خراط على أن التونسيين «لا يأملون الكثير من وعود الدعم التي يقدمها المسؤولون الأجانب ولا يصدقونها بالكامل».

وتابع: «في العام 2011 وعدونا بخطة مارشال وبمساعدات استثنائية لم تصل أبداً. ومؤخراً تم إصدار الكثير من الوعود في إطار قمة تونس 2020 لكن نادراً ما تليها متابعة ملموسة على الأرض».

وفي تصريحات سابقة له مع جريدة «لا برس» الناطقة بالفرنسية، قال ماكرون إنه سيعلن خلال زيارته «جهوداً إضافية في ثلاث مجالات على الأقل هي تقليص الفوارق الاجتماعية بين المناطق، وتوظيف الشباب وزيادة الاستثمار في قطاعات المستقبل من بينها الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة».

وأشاد ماكرون بما اعتبره «إشارات إيجابية» ترسلها الحكومة التونسية، وقال إن «الدولة التونسية عليها أيضاً القيام بإصلاحات لتصبح تونس وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية».

ويرافق ماكرون في زيارته زوجته بريجيت، والعديد من الوزراء بينهم الخارجية جان ايف لودريان والثقافة جان ميشال بلانكيه، ونائبين شابين من أصل تونسي من الحزب الرئاسي هما صونيا كريمي وأنيسة خضر وفنانون ورجال أعمال.

دعوة إلى المستثمرين
واهتمت الصحافة التونسية بتغطية الزيارة، وقالت جريدة «الصباح» إن «الحكومة التونسية تريد الاستفادة من الزيارة للتوصل إلى حل للدين إزاء فرنسا»، وأعلنت أن قسماً من الدين بقيمة 30 مليون يورو سيتم تحويله إلى مشاريع استثمارية لكن باريس لم تؤكد هذا المبلغ.

وتقول تونس إن قيمة دينها العام إزاء باريس بلغ 2.380 مليار دينار (800 مليون يورو) في 31 ديسمبر 2016.

وتسعى باريس أيضاً لمساعدة الحكومة التونسية على تقليص البطالة التي لا تزال تتجاوز نسبة 15% وتفوق 30% لدى المتخرجين من الشباب رغم تحسن النمو في 2017 بنسبة 2%. وتمت دعوة المؤسسات الفرنسية إلى «العودة إلى الاستثمار بشكل مكثف في تونس».

وقال ماكرون في المقابلة مع «لا برس» إن «فرنسا تريد بناء مستقبل وصداقة مشتركة مع أفريقيا... لا يمكن تحقيق نجاح دائم ضد الإرهاب ما لم تترافق استراتيجيتنا المشتركة بتسوية الخلافات السياسية وتجديد مساعدة التنمية وتشجيع الاستثمارات الدولية وإبراز مكانة المرأة وتعزيز التعليم».