أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أنها توصَّلت إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتوفير تمويل بقيمة 60 مليون يورو على هيئة منح لا تُرد؛ لمعالجة الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة ودعم القدرات المؤسسية للجهات الوطنية المعنية بموضوعات الهجرة والإتجار بالبشر.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أمس الأحد، فإن الاتفاق «يهدف إلى تمويل مجموعة من المشروعات التنموية لمعالجة الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة ودعم القدرات المؤسسية للجهات الوطنية المعنية بموضوعات الهجرة والإتجار بالبشر، في إطار الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ في أفريقيا الذى أُنشئ بميزانية تقدر بثلاثة مليارات يورو، عقب القمة الاستثنائية الأوروبية ـ الأفريقية التي عُـقدت في فاليتا يوم 25 نوفمبر 2015.

تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تمويل حزمة من المشروعات بالتعاون مع كل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف دعم التنمية وخلق فرص تشغيل للشباب

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، أنَّه تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تمويل حزمة من المشروعات بالتعاون مع كل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ بهدف دعم التنمية وخلق فرص تشغيل للشباب، لا سيما في القطاعات التي تحتاج إلى عمالة كثيفة، فضلاً عن مشروع آخر لتنمية مهارات الشباب من خلال توفير فرص تدريب فني ومهني لهم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم (قطاع التعليم الفني) ووزارة التجارة والصناعة.

كما تمَّ الاتفاق على مشروعات لتطوير المناطق العشوائية بهدف تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية من خلال التعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، والاتفاق أيضًا مع المجلس القومي للمرأة لتنمية مشروعات تخلق فرص عمل للنساء والشباب، لا سيما في أكثر المحافظات تصديرًا للهجرة.

وتم أيضًا إقرار مشروع لدعم القدرات المؤسسية للتعامل مع تحديات الهجرة بالتنسيق مع اللجنة التنسيقية الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر ، إضافة إلى مشروع آخر مع مؤسسة «الهلال الأحمر» المصري لتوفير الرعاية الصحية للاجئين المقيمين في مصر في إطار تخفيف الأعباء التي تتحملها موازنة الدولة في استضافتهم على أراضيها.

ومن المقرر توقيع تلك الاتفاقات خلال زيارة المفوض الأوروبي، يوهانس هان، المعني بسياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسيع المرتقبة، إلى القاهرة اليوم وغدًا.