أصدرت محكمة تونس الابتدائية الثلاثاء حكمًا بتعليق نشاط «حزب التحرير» الإسلامي الذي يدعو إلى إقامة دولة خلافة إسلامية، مدة شهر.

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة، سفيان السليطي، لـ«فرانس برس»: «قررت المحكمة اليوم تعليق نشاط حزب التحرير مدة شهر من أجل مخالفته مرسوم (قانون) الأحزاب والجمعيات لسنة 2011 (..) عبر التحريض على الكراهية (..) والدعوة إلى إقامة دولة خلاقة».

وأوضح أن القرار جاء إثر شكوى تقدّمت بها الحكومة إلى القضاء عبر المكلف العام بنزاعات الدولة (محامي الدولة).

وكانت المحكمة نفسها أصدرت في 15 أغسطس 2016 حكمًا بتعليق نشاط حزب التحرير شهرًا واحدًا، ثم ألغته يوم 29 أغسطس 2016 بعدما طعن فيه الحزب. وفي سبتمبر 2016 أعلنت الحكومة إيداع طلب بـ«حظر» الحزب لدى القضاء العسكري.

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي دعا في الأول من سبتمبر 2016 إلى وضع حد لحزب التحرير بعدما هدد في بيان أصدره في 30 أغسطس 2016 بـ«قطع رؤوس وأيادٍ» عقب تمزيق لافتة تحمل شعاره كانت مثبتة فوق مقره قرب العاصمة تونس.

وفي يونيو 2016 منعت وزارة الداخلية الحزب من تنظيم مؤتمره السنوي لـ«أسباب أمنية» في ظل حالة الطوارئ، ويجيز قانون الطوارئ لوزير الداخلية منع الاجتماعات العامة التي يرى أنها تهدد الأمن العام.

وكان حزب التحرير محظورًا إبان عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1987/1956) وزين العابدين بن علي (2011/1987).

وبعد الإطاحة ببن علي مطلع سنة 2011، رفضت حكومة الباجي قائد السبسي التي قادت البلاد حتى إجراء أول انتخابات حرة منح الحزب ترخيصًا قانونيًا.