قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل إن مصر ستصدر قانونًا جديدًا للاستثمار في مايو.

وأضاف إسماعيل خلال مؤتمر الشباب بمدينة الإسماعيلية: «قانون الاستثمار الجديد سيصدر في مايو.. نستهدف الوصول بالاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 9.4 مليارات دولار خلال 2016-2017».

وأشار إلى أن مصر تستهدف خفض معدل التضخم إلى «21.6% هذا العام (2016-2017) على أن يبلغ 15.2% في العام المقبل».

وقال إسماعيل: «نحتاج من عامين إلى ثلاثة حتى نشعر بنتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي».

وأجرت مصر في مارس 2015 تعديلات على قانون الاستثمار قبيل مؤتمر اقتصادي عالمي عقد في شرم الشيخ في محاولة لإعادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تراجعت بعد ثورة يناير 2011.

وقفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 39% في النصف الأول من السنة المالية الحالية لتصل إلى 4.3 مليارات دولار. وبلغ حجمها 6.4 مليار دولار في السنة المالية الماضية و4.1 مليارات دولار في 2013-2014.