أسقط مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الاثنين، بأغلبية الثلثين، عضوية النائب محمد أنور السادات، ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أمس الأحد، على توصية لجنة القيم بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات.

كانت لجنة القيم بالبرلمان أوصت الأسبوع الماضي بإسقاط عضوية السادات في واقعتي تزوير توقيعات نواب على مشروعي قانوني الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية، وإهانة مجلس النواب أمام جهات أجنبية. وتضمن تقرير لجنة القيم، الذي استندت إليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن نوابًا تقدموا ببلاغات ضد النائب محمد أنور السادات بشأن تزوير توقيعاتهم على مشروعي قانون الجمعيات الأهلية، والإجراءات الجنائية.

وبشأن تهمة إهانة البرلمان أمام جهات أجنبية، أكد تقرير اللجنة أنه ثبت لها من وقائع البيانات المرسلة عن طريق السادات والتي أرسلت لعدد من الأشخاص في الداخل والخارج من بينها الاتحاد البرلماني الدولي، تضمنت إعراب السادات عن قلقه بسبب عدم تنفيذ مجلس النواب الواجبات والحقوق الدستورية الإلزامية، وأن هذا يشكل من وجه نظره تلاعبًا بمواد الدستور.

وأضاف التقرير أن البيانات تضمنت كذلك أن السادات يرى ضرورة أن يكون هناك وقفة قوية لتصحيح الوضع واستعادة ثقة الشعب في البرلمان، وأن الوضع الحالي تسبب في حدوث إحباط عميق لدى الرأي العام الوطني والدولي، وأن البرلمان الحالي لم يكن فعالاً في قيامه بواجباته واختصاصاته.

ويرأس السادات حزب الإصلاح والتنمية، وأثار السادات مؤخرًا غضبًا في المجلس النواب عندما قال إن رئيس المجلس ووكيليه حصلوا على ثلاث سيارات مصفحة ثمنها نحو 18 مليون جنيه.