قال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، إن بلاده حريصة على التواصل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة، للإسهام في وضع الحلول لمشكلة التوازن بين متطلبات حماية الدولة والمجتمع، وحماية حقوق الإنسان، لتعزيز مساعي مواجهة العنف والإرهاب.

وأضاف عبد العال، خلال كلمته، بمؤتمر «مكافحة الإرهاب والتصدي الوقائي للتطرف، الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة، في أسوان: «إن مواجهة الإرهاب لا ينبغي أن تقتصر على المواجهات الأمنية فقط، إنما يجب البحث بجدية في الوسائل التربوية والسياسية والاقتصادية والدينية والاجتماعية لمواجهة هذه الآفة»، بحسب جريدة «الأهرام» القومية.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى إن مصر اهتمت بمكافحة الإرهاب على جميع المستويات، بدءًا من الإطار التشريعي، حيث تصدى المشرِّع المصري للجريمة الإرهابية وعالجها من خلال منظومة تشريعية.

وأكد أن بلاده «كانت سباقة في التوقيع علي المعاهدات والاتفاقات الدولية ذات الصلة، التي بلغت نحو ست عشرة اتفاقية، إضافة إلى الاتفاقات العربية لمكافحة الإرهاب واتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته».

وانتقد عبد العال، قيام العديد من الدول التي منحت حق اللجوء السياسي لقادة وعناصر الإرهاب بدعوى الحفاظ على حقوق الإنسان، ورفضت تسليم هؤلاء للدول التي ارتكبوا جرائم إرهابية على أرضها أو ضد مصالحها.