وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يتعلق بتنمية شبه جزيرة سيناء.

وقال بيان إن المجلس وافق على «مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بخصوص التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012».

وتسعى الحكومة المصرية لتنمية شبه جزيرة سيناء من خلال مشروعات قومية، من بينها مشروعات عمرانية مثل إقامة مدينة رفح الجديدة ومدينة الإسماعيلية الجديدة شرق القناة، إضافة إلى حفر المجرى الملاحي الجديد لقناة السويس ومشروع تنمية محور القناة، ومشروع شبكة الطرق، ومشروعات التعدين.

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي مرارًا على أهمية تنمية سيناء، بحيث تتوافر لأهالي سيناء كل سُبل الحياة «الكريمة»، سواء على صعيد المسكن أو توفير فرص العمل، والحصول على الرعاية الصحية المناسبة والتعليم الجيد، إلى جانب التدابير الأمنية اللازمة.

وأصدر السيسي، في يوليو الماضي، قرارًا جمهوريًا بتشكيل لجنة برئاسة إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، تختص بإقرار حزمة مشروعات تنموية وخدمية بشمال سيناء. وفي يونيو الماضي، وافق مجلس النواب على برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء الذي يموله الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار، بحسب ما أعلنته وزارة التعاون الدولي.