وقع وزيرا مصر والولايات المتحدة مذكرة تفاهم في مجال حماية الآثار من التهريب، وذلك خلال جلسة محادثات أجراها سامح شكري مع نظيره جون كيري.

وأضاف الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان وفق أصوات مصرية أمس، أن الاتفاقية «تعد أول اتفاقية توقع عليها الولايات المتحدة مع دولة في هذا المجال، ونموذجًا إيجابيًا وهامًا لوضع قواعد وقيود والتزامات لمنع الإتجار غير الشرعي في الآثار، ومواجهة ظاهرة تهريب الآثار التي انتشرت في مناطق كثيرة من العالم خلال الفترة الأخيرة».

وأوضح الناطق أن شكري وكيري بحثا ملفات إقليمية، بالإضافة إلى ملف العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، حيث حرص شكري على إحاطة نظيره الأميركي بتفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري، مؤكدًا على جدية مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية واتخاذ الحكومة المصرية لقرارات حاسمة وصعبة طال انتظارها للقيام بإصلاحات جذرية في هيكل الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وفق البيان.

وأعلنت الحكومة المصرية، أوائل نوفمبر الماضي، رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات وأنابيب البوتاجاز والمازوت بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%، وذلك بعد ساعات من إصدار قرار بتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه.

ويقوم شكري حاليًا بزيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية تستغرق عدة أيام.

وخلال الزيارة، نقل شكري رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كل من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، ونائبه مايكل بنس، أكدت على إمكانية «اعتماد الولايات المتحدة على مصر كشريك يدعم الاستقرار، ويسهم بفاعلية في حل أزمات الشرق الوسط وفي جهود مكافحة الإرهاب»، وفق بيان سابق للخارجية المصرية.

ومصر هي ثاني أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأميركية منذ معاهدة السلام التي وقعتها مع إسرائيل في 1979.

وجمدت واشنطن جزءًا من مساعداتها العسكرية لمصر عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 2013، إلا أن الرئيس الأميركي باراك أوباما قرر في مارس 2015 رفع تجميد تلك المساعدات لاستخدامها في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود في سيناء.