اقترحت وزارة المالية التونسية الخميس استثناء المحامين والأطباء الشبان من أداء الضريبة المستوجبة على أصحاب المهن الحرة لمدة ثلاث سنوات.

ودافعت الوزارة خلال اجتماع للجنة المالية بمجلس نواب الشعب مساء الأربعاء على إبقاء الفصول المتعلقة بمراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة على حالها، كما جاءت في مشروع قانون المالية لسنة 2017.

وكان آلاف المحامين التونسيين نظموا إضرابًا عامًا احتجاجًا على مشروع قانون جديد يفرض عليهم ضرائب، ويشدد الرقابة المالية عليهم.

وتحت شعار «يوم الغضب» توقف كل المحامين عن العمل فى أنحاء البلاد، ونظموا احتجاجات في المحاكم لرفض مشروع قانون المالية الجديد الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، بحسب «رويترز».

وتجمع مئات المحامين في العاصمة تونس في ساحة المحكمة رافعين شعارات رافضة قانون المالية.

وفى ميزانية العام المقبل التى عرضت على البرلمان خلال أيام، ينص القانون الجديد على فرض ضريبة على كل المحامين قيمتها بين ثمانية و25 دولارًا عن كل قضية يكلف بها المحامي.

وتحت ضغط المقرضين الدوليين، تعهد رئيس الوزراء يوسف الشاهد بإجراءات، بينها زيادة الضرائب على قطاعات مثل الأطباء والمحامين وتجميد زيادة الأجور فى القطاع العام ورفع الضريبة على الشركات.