أصدر صندوق النقد الدولي، بيانًا رحب فيه بقرار البنك المركزي المصري تعويم العملة المحلية، وإخضاعها لسوق العرض والطلب.

وقال الصندوق، في بيانه، الصادر الخميس: «في ظل النظام الجديد، سيكون الناس على استعداد لبيع العملة الأجنبية وشرائها أيضًا، وبذلك تتوفر العملة في السوق».

وأضاف: «إن نظام سعر الصرف المرن، الذي يتحدد فيه سعر الصرف تبعًا لقوى السوق، سيؤدي إلى تحسين تنافسية مصر الخارجية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي. وكل ذلك سيساعد على تعزيز النمو، وخلق فرص العمل، وتقوية مركز مصر الخارجي»، بحسب «أصوات مصرية».

كان البنك المركزي المصري أعلن، صباح اليوم، قراره تعويم الجنيه. وقال إنه حدد سعر صرف موقتًا للعملة المحلية عند 13 جنيهًا للدولار، وسمح للبنوك بهامش حركة 10% أقل أو أكثر من هذا السعر حتى الواحدة ظهرًا، حيث سيطرح عطاءً استثنائيًّا ومن بعده سيترك سعر صرف الجنيه يتحدد بناء على العرض والطلب.

كما قرر «المركزي» اليوم رفع سعر عائد الإيداع والإقراض ليلة واحدة 3 نقاط مئوية ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي.

وكانت الحكومة توصلت لاتفاق على مستوى الخبراء، مع صندوق النقد في أغسطس الماضي، على منحها قرضًا بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات. وتشترط موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على القرض تطبيق مصر عددًا من الإجراءات أهمها تخفيض أو تعويم الجنيه أمام الدولار، وخفض دعم الوقود.