أمهل البرلمان المصري، الحكومة 14 يومًا لتقديم مشروع قانون المواطنة وعدم التمييز، الذي تسبب في خلاف بينهما (الحكومة والبرلمان) بسبب تأخر إقراره.

ونقلت جريدة «الأهرام» عن رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بهاء الدين أبو شقة، قوله، الاثنين: «إن اللجنة ستقدم آخر مهلة للحكومة لتتقدم بمشروعها، وفي حالة عدم تقدمها، ستشرع اللجنة في مناقشة مشروع القانون الذي انتهت منه».

كما أشارت «الأهرام» إلى تصريحات رئيس لجنة حقوق الإنسان، علاء عابد، التي قال فيها إنه تم تحديد جلسة الأسبوع المقبل وسيوافق البرلمان فيها على مشروع القانون من حيث المبدأ، كحل وسط مع إمهال الحكومة لتتقدم بمشروعها، مطالبًا بتحديد مواعيد ملزمة للحكومة «وإلا ستتحول الحكومة لسلطة تشريعية»، وفق قوله.

ووفق الجريدة القومية، يثير تأخر الحكومة في عدم التقدم بالمشروع غضب بعض النواب، إذ تساءل النائب علي عبد الونيس: «ما قيمة اللجنة والمجلس في حال انتظار الحكومة.. وهل الحكومة هي المشرِّع»؟

كان المستشار سامر العوضى، ممثل وزارة العدل، طلب تأجيل نظر مشروع قانون المواطنة، لافتًا إلى أن الوزارة أعدت مشروع قانون في هذا الشأن منذ فترة ولكن ينتظر إجراءات عرضه على مجلس الوزراء.

ويأمل المصريون أن ينهي قانون المواطنة أي تمييز أو تفرقة بسبب الدين أو العرق أو القبلية وغيرها، وأن يضع حدًّا للخارجين عن القانون، الذين يحاولون إثارة فتن طائفية وقبلية.