وقع وزير الآثار المصري خالد العناني ووزيرة التعاون الدولي سحر نصر، اليوم الاثنين، اتفاقية مع اليابان للحصول على قرض قيمته 460 مليون دولار لاستكمال تشييد المتحف المصري الكبير، بحسب ما أعلن العناني في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين.

وبدأ العمل في المتحف العام 2006، وكان مقررًا أن يفتتح في العام 2015، إلا أن الاضطرابات التي شهدتها مصر في السنوات الماضية وتراجع السياحة أدت إلى تأخير العمل فيه، بحسب «فرانس برس».

وتعتزم سلطات الآثار المصرية جعل هذا المتحف مركزًا لعرض آثار مميزة من الحضارة الفرعونية، منها كنز توت عنخ آمون، ومجمع ثقافي وسياحي فيه صالات عرض مسرحي، على امتداد 40 هكتارًا.

وقام السفير الياباني في مصر تاكيهيرو كاجو وممثل الهيئة اليابانية للتعاون الدولي بمصر تيرويوكي إيتو بالتوقيع على الاتفاقية من الجانب الياباني. وتبلغ قيمة الفائدة على القرض 1.4 %، تسددها مصر على مدى 25 عامًا بعد مدة سماح من سبع سنوات.

وكانت مصر حصلت من اليابان العام 2006 على قرض بقيمة 280 مليون دولار للمتحف نفسه، ليصبح مجموع القرض الياباني لهذا المشروع 740 مليونًا. وبحسب الوزير المصري، سيسهم القرض الياباني بشكل كبير في دفع حركة إنشاء المتحف «الذي يعد أكبر صرح ثقافي يشيد في القرن الحادي والعشرين». وتتوقع السلطات المصرية أن يفتتح المتحف جزئيًا في العام المقبل على أن يفتتح كليًا في العام 2022.