ألغت المركزية النقابية في تونس إضرابًا في قطاع السياحة كان مقررًا يومي السبت والأحد بعد استجابة نقابة أصحاب الفنادق لطلب زيادة أجور عمال القطاع بنسبة ستة بالمئة.

وقال رضوان بن صالح رئيس «الجامعة التونسية للنُزل» (نقابة أصحاب الفنادق)، وفق «رانس برس»: «وقعنا مساء الخميس مع الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) اتفاق زيادة الأجور بـ 6 في المئة للسنة 2016 وتم إلغاء الإضراب».

والأربعاء، أعلن بن صالح في مؤتمر صحافي أن الوضع الحالي للسياحة في تونس «كارثي» وأنه «غير معقول أن نتحدث عن زيادة في الأجور» في هكذا وضع، داعيًا إلى إلغاء الإضراب الذي ستكون له «انعكاسات سلبية جدًا» على السياحة.

وكانت المركزية النقابية طالبت باحتساب الزيادة في الأجور اعتبارًا من 2015.

وأضاف بن صالح أن الاتفاق الذي جرى توقيعه الخميس مع اتحاد الشغل ينص على زيادة في الأجر «بعنوان 2016 وليس 2015». وطالب المتحدث السلطات «بتفعيل إجراءات أعلنتها الحكومة يوم 29 يونيو 2015 لصالح قطاع السياحة» إثر مقتل 38 سائحًا أجنبيًا في هجوم دموي يوم 26 يونيو 2015 على فندق في سوسة (وسط) تبناه تنظيم «داعش» المتطرف.

من بين هذه الإجراءات إعادة جدولة ديون الفنادق وتكفل الدولة بدفع رسوم الصناديق الاجتماعية المستوجبة على الفنادق.

ووقع هجوم سوسة بعد أشهر قليلة من هجوم أول استهدف في 18 مارس 2015 متحف باردو في العاصمة تونس وأسفر عن مقتل شرطي و21 سائحًا أجنبيًا وتبناه التنظيم نفسه. وألحق الهجومان أضرارًا بالغة بالسياحة أحد أعمدة الاقتصاد في تونس. وفي 2015 انخفضت إيرادات السياحة الى 2,3 مليار دينار (حوالي مليار يورو) مقابل 3,6 مليار دينار (1,45 مليار يورو) في 2014.

وتساهم السياحة، خارج أوقات الازمات، بنسبة 7 بالمئة في الناتج الداخلي لتونس وتشغل 400 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.