صادق البرلمان التونسي على مشروع قانون جديد للاستثمار، يهدف لتعزيز مناخ الأعمال في تونس ومواجهة تباطؤ النمو المستمر منذ العام 2011.

وتم اعتماد القانون، المنتظر منذ العام 2011، في جلسة أمس السبت بحضور 134 نائبًا من أصل 217. وحظي المشروع بموافقة 114 نائبًا ومعارضة أربعة نواب وتحفظ 16، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

ويدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل، وينص على تشكيل مجلس أعلى للاستثمار، ويهدف إلى إزالة بعض الحواجز البيروقراطية والسماح بمرونة أكبر لمناخ الأعمال.

ووصف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، فاضل عبد الكافي، القانون بـ«الخطوة الإيجابية» رغم أنه ليس راضيًا تمامًا عنه، موضحًا: «الاستثمار يجب أن يضمن أيضًا وظائف لائقة، وأجورًا لائقة، وتغطية اجتماعية لائقة».

وتأتي المصادقة على مشروع القانون فيما تتحضر تونس لاستضافة أكثر من ألف شركة في 29 و30 نوفمبر المقبل، في مؤتمر دولي كبير يهدف إلى دفع اقتصاد البلد.

وأعلنت الجهات المنظمة الخميس أن المؤتمر سيكون فرصة للتعبير عن إرادة الدولة في القيام بإصلاحات هيكلية وتشجيع نمو الاستثمار الخاص من خلال تحديد القطاعات الواعدة.