طلبت الحكومة التونسية من القضاء العسكري حظر «حزب التحرير» الإسلامي الذي يدعو إلى إقامة دولة خلافة إسلامية، بحسب مصدر حكومي.

وقال المصدر لـ«فرانس برس»، إنه «تم إيداع طلب لدى القضاء العسكري بحظر الحزب في الأيام الأخيرة. ونحن في انتظار قرار قاضي التحقيق العسكري». ووفق المصدر، فإن صدور قرار بحظر حزب التحرير أمر وشيك.

وفي 29 أغسطس الماضي ألغت محكمة تونس الابتدائية قرارا كانت أصدرته في 15 من الشهر نفسه ويقضي بتعليق نشاط حزب التحرير مدة ثلاثين يوما، إثر طعن الحزب في هذا القرار.

وجاء قرار تعليق نشاط الحزب بناء على طلب من الحكومة التي اتهمت حزب التحرير بمخالفة قانون الأحزاب الصادر العام 2011. وكان الحزب تحدى السلطات وأعلن في 17 أغسطس أنه لن يمتثل للقرار القضائي داعيا إياها إلى التراجع عنه.

وفي الأول من سبتمبر الحالي، دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خلال إشرافه على اجتماع «مجلس الأمن القومي» الذي يضم كبار القادة العسكريين إلى وضع حد لحزب التحرير بعدما هدد في بيان بـ«قطع رؤوس وأياد» عقب تمزيق لافتة تحمل شعاره كانت مثبتة فوق مقره قرب العاصمة تونس.

وفي 30 أغسطس الماضي، اتهم حزب التحرير في بيان الشرطة بتمزيق لافتة تحمل شعاره كانت مثبتة فوق مقره الرئيسي في سكرة قرب العاصمة ليلة 29 أغسطس «بعد أن كانوا قد مزقوها في 14 أغسطس»، معتبرا ذلك «أعمال بلطجة وإجرام».

وفي يونيو الماضي منعت وزارة الداخلية الحزب من تنظيم مؤتمره السنوي لـ«أسباب أمنية» في ظل حالة الطوارئ. ويجيز قانون الطوارئ لوزير الداخلية منع الاجتماعات العامة التي يرى أنها تهدد الأمن العام.