قررت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 مسؤولاً بالوزارة، في قضية «الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية»، إلى جلسة 18 أكتوبر.

جاء قرار التأجيل لعدم ورود تقرير اللجنة المشكلة لفحص أوراق القضية.

كانت المحكمة قررت في فبراير الماضي التحفظ على أموال جميع المتهمين في القضية ومنعهم من السفر.

وبدأت التحقيقات في القضية العام 2012، وقرر خلالها قاضي التحقيق منع وزير الداخلية العادلي وأكثر من 100 قيادة أمنية من السفر على ذمة التحقيقات وجاءت المدة محددة بـ6 أشهر للعادلي وسنة لباقي الذين شملهم التحقيق، ولم يجدد القرار.

واستبعد قاضي التحقيق من دائرة الاتهام نحو 90 قيادة أمنية، قالت التحقيقات إنه «توافر حسن النية لديهم بشأن المال العام، ولم يتوافر القصد الجنائي في الاستيلاء على أموال الداخلية أو إهدارها مثلما حدث مع العادلي والمتهمين المحالين للجنايات».