قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي نُقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للمملكة، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية.

كما قضت المحكمة برفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر دعاوى البطلان بزعم أنها عمل من أعمال السيادة. والحكم قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

ووقَّعت مصر والسعودية -في مطلع أبريل الماضي خلال زيارة العاهل السعودي القاهرة- الاتفاقية، ما أثار ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، حيث نظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأحالها مجلس النواب إلى لجان متخصصة لدراستها من أجل التصديق عليها أو رفضها.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي - في خطاب سابق - إن مصر لم تفرط أبدًا في ذرة من حقوقها، وكذلك لن تمس حقوق الآخرين، مشيرًا إلى أن التعامل مع قضية الجزيرتين تم «بمنظور فني وقانوني».