قالت وزارة المالية المصرية، إن الحكومة أحالت مشروع قانون الضريبة إلى البرلمان لمناقشته، بعد تعديله ومراجعته من مجلس الدولة، مضيفة أنها على استعداد لتطبيق قانون الضريبة من اليوم التالي لتاريخ إصداره من مجلس النواب.

وأشار وزير المالية المصري في بيان صادر، الجمعة، إلى أنه سيتم إطلاق حملة ترويجية لقانون الضريبة، المثيرة للجدل، فور إقراره لشرح مزاياه وأحكامه.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تحيل فيها حكومة شريف إسماعيل مشروع القانون إلى البرلمان، حيث سبق وناقشه البرلمان الشهر الماضي لكن الحكومة سحبته لإدخال تعديلات عليه، غير متعلقة بسعر الضريبة أو السلع والخدمات المعفاة.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وسيساهم التحول لنظام القيمة المضافة في التوسع في اخضاع كل السلع والخدمات لضريبة المبيعات، ما عدا التي ينص القانون على إعفائها.