قررت وزارة الداخلية التونسية منع حزب «التحرير الإسلامي» التونسي من عقد مؤتمره السنوي لأسباب تتعلق بالأمن، بينما ندد الحزب بالقرار متهمًا الحكومة بالسعي إلى دفعه للمواجهة.

وكان الحزب قرر عقد مؤتمره بعد ظهر أمس السبت تحت شعار «الخلافة ستنقذ العالم»، لكن وزارة الداخلية التونسية منعت عقد المؤتمر «لأسباب أمنية». ويسعى الحزب إلى إقامة «خلافة إسلامية دون عنف».

وأمر والي العاصمة تونس بغلق قصر المؤتمرات، حيث كان من المقرر تنظيم المؤتمر وذلك بناء على حالة الطوارئ السارية في البلاد، رغم أن قرار المحكمة الإدارية جاء لمصلحة الحزب، وفق ما نقلته «فرانس برس» اليوم الأحد.

وقال المسؤول عن الإعلام بحزب التحرير، محمد ياسين صميدة، لـ«فرانس برس»: «يريدون أن يجرونا إلى صراع مع الأمن. لكن معركتنا سياسية بحتة. ليس لدينا إشكالية مع الأمن».

وبرر وزير الداخلية الهادي مجدوب القرار بمخاوف تتعلق بالأمن، وقال: «من حق وزارة الداخلية إذا رأت أن تنظيم الحدث يمكن أن يؤدي إلى إخلال بالأمن العام، أن ترفض هذا وعدم ترخيصه. هذا حزب لا يعترف بمدنية الدولة».

ومن جانبه، أعرب والي تونس العاصمة، فاخر القفصي، لإذاعة «شمس إف إم» الخاصة عن «الخشية من استهداف الأمن العام والدولة» بالنظر إلى البيانات والملصقات التي نشرها الحزب أخيرًَا.

وأضاف: «أرى أنه ليس من المصادفة برمجة مؤتمر من هذا النوع قبل يومين من شهر رمضان الذي هو لدى الإرهابيين شهر ذبح وقتل. نفس شعارات الإرهابيين وأهدافهم والعلم الأسود يرفعها هذا الحزب».

وأوضح صميدة أن السلطات لم تأخذ في الاعتبار حكم المحكمة الإدارية الذي كان لمصلحة حزب التحرير، لافتًا إلى أن مؤتمر حزب التحرير عقد في ظروف عادية خلال السنوات الفائتة.