أشرف رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، الاثنين، بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة حقوق الإنسان، وهي إحدى الهيئات الدستورية التي أقرها الدستور.

وشدد رئيس الحكومة التونسية على ضرورة حث الخُطى وتسريع وتيرة العمل التشريعي من أجل تجسيد مقتضيات دستور الجمهورية الثانية، داعيا الى الاستفادة من تجربة الهيئات المماثلة المؤقتة التي ظهرت خلال الفترة الانتقالية بما يجنب البلاد الوقوع في نفس الأخطاء من جهة، ويضمن نجاعة هذه الهيئات من جهة أخرى، بحسب الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة التونسية بـ«فيس بوك».

وأكد رئيس الحكومة على أنه لا سبيل لعودة البلاد إلى سالف الأنظمة التي لا تحترم مبادئ حقوق الإنسان، مع أهمية أن لا يكون ذلك على حساب فاعلية أجهزة الدولة وقدرتها على إنفاذ القوانين.