علّقت محكمة الأحوال الشخصية في دبي خدمات عقود الزواج والطلاق «حتى إشعار آخر» بسبب المخاوف من فيروس «كورونا» المستجد، الذي يجبر سكان الإمارة على ملازمة بيوتهم بأمر من السلطات.

وأعلنت سلطة «محاكم دبي» على موقعها أن محكمة الأحوال الشخصية علّقت «خدمات إشهادات وتوثيقات عقود الزواج والطلاق حتى إشعار آخر، وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد»، وفق «فرانس برس».

واعتبر القاضي خالد الحوسني، رئيس المحكمة، أن على أفراد المجتمع «الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بما فيها منع الفعاليات والمناسبات التي لا تتم بدون تجمع الأفراد كتوثيق عقود الزواج والطلاق».

ودعا الأزواج الذين وثّقوا وصدّقوا عقود زواجهم في وقت سابق «إلى تأجيل مراسم زفافهم حتى إن كانت دون حفلات أو تجمعات وعلى نطاق ضيق جدا».

وشدّدت إمارة دبي الأسبوع الماضي القيود التي تفرضها على حركة التنقل، في إطار جهود احتواء الفيروس، الذي فاق عدد المصابين فيه الـ2300 في الدولة كما تسبّب بوفاة 12 شخصا.

وشملت الإجراءات تقييد حركة الأفراد والمركبات في مختلف أنحاء الإمارة على مدى اليوم ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد.

ويُسمح فقط بالخروج من المنزل لقضاء الاحتياجات الأساسية والضرورية الغذائية والصحية، ويقتصر ذلك على فرد واحد من أفراد العائلة، وكذلك الخدمات الصحية مثل المستشفيات والعيادات الطبية والصيدليات «مع الالتزام الكامل بارتداء الكمامات والقفازات».

وعلى من يرغب بالخروج من المنزل التقدم بطلب عبر الإنترنت.

وتعقّد هذه الإجراءات الضرورية لوقف انتشار الفيروس الحياة اليومية لمواطني الدولة التي يسكنها غالبية من الأجانب.

والثلاثاء، نقلت صحيفة «غولف نيوز» عن مسؤول في شرطة دبي قوله إن مراكز إصدار تراخيص الخروج من المنزل تتلقى يوميا طلبات «غريبة».

ومن بين هذه الطلبات سؤال توجه به شخص للشرطة حول ما إذا كان مضطرا للحصول على موافقة للتنقل بين منزلي زوجتيه.

وسأل الرجل بحسب المصدر في الشرطة «أنا متزوج من امرأتين. هل يتوجب علي الحصول على ترخيص عندما أتنقّل من منزل إلى آخر؟».