رفض الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، التشكيك في شرعية حكومته، مؤكد أن شرعية هذه الحكومة «يحددها الشعب الليبي ولا أحد غيره».

جاء ذلك في تصريح حمودة، اليوم الإثنين، تعليقًا على ما جاء في المؤتمر الصحفي لوزيري الخارجية المصري سامح شكري، واليوناني نيكوس ديندياس أمس، بشأن مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة الدبيبة مع الحكومة التركية.

حكومة الوحدة تنتقد مناقشة الوضع الليبي دون حضور ممثل عن الليبيين 
وانتقد الناطق باسم الحكومة مناقشة الوزيرين الوضع الليبي في القاهرة دون حضور ممثل عن الليبيين، وقال إن «الاتفاق السياسي ملكية ليبية خالصة، وبرعاية أممية لا تفرض على الليبيين أي شكل محدد للحل دون موافقتهم أو رغمًا عنهم».

- وزير الخارجية اليوناني: لا يحق لحكومة الوحدة منح تركيا حق استكشاف الغاز بينما هي لا تتمتع بالسيادة
- شكري يطالب الأمم المتحدة باتخاذ موقف واضح من «عدم شرعية» حكومة الوحدة

وأضاف إن «تكرار محاولات الإشارة لانتهاء صلاحية الاتفاق السياسي الليبي هو تدخل مرفوض في الشأن الليبي، ودعوة للفراغ والانقسام والحرب».

حمودة: وقعنا 15 اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي
وأعرب عما وصفه بـ«قناعة حكومة الوحدة الوطنية بدور الاتحاد الأوروبي»، باعتبارها «سياسة حكيمة» في التعامل مع الأزمة الليبية، ودعم خيار الانتخابات ومنع الانقسام بليبيا، وفق قوله، مشيرًا إلى أن الحكومة «دعمت وتدعم التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي، خاصة في قطاع النفط والغاز الذي أبرمت بخصوصه دول أوروبية أكثر من 15 اتفاق وشراكة مع ليبيا».

ووصف شكري، في مؤتمر صحفي أمس، مع نظيره اليوناني ديندياس، حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بأنها حكومة «منتهية الولاية لا تملك إبرام أي اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم»، مطالبًا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، باتخاذ موقف واضح «من عدم شرعية» هذه الحكومة.