اعتبرت هيئة الرقابة الإدارية، في تقريرها السنوي للعام 2021، أن إنشاء حكومة الوحدة الوطنية أجهزة إعادة إعمار جديدة «تستنزف مزيدًا من المال العام». 

وقال التقرير، الذي نشر الجهاز مقتطفات منه، إن «استحداث هذه الصناديق كأجهزة إدارية جديدة تتطلب تنظيمًا إداريًا وكوادر بشرية، وغير ذلك من الموارد المالية اللازمة للقيام بعملها. وهو ما يتعارض مع الدور المناط بوزارة الإسكان والتعمير ومصلحة التخطيط العمراني. وغيرهما من الجهات المختصة بالإعمار».

وأشار التقرير إلى أنه من «الأولى أن يعهد بهذا الدور إلى هذه الجهات بوزارة الإسكان والتعمير ومصلحة التخطيط العمراني، وغيرهما من الجهات المختصة بالإعمار لتقوم بتخطيط ودراسة وإحصاء وتقدير للميزانيات اللازمة لها وفق اختصاصاتها، بدلًا من إنشاء أجهزة جديدة تستنزف مزيدًا من المال العام»

كما لفت التقرير إلى «تحديد مبالغ تمويل هذه الصناديق قبل تقدير قيمة الأضرار الملحقة بالمناطق المستهدفة بإعادة الإعمار».

- الرقابة الإدارية: توجيه اتهام إلى 554 شخصا في قضايا المال العام 
- ديوان المحاسبة يعدد مخالفات «حكومة الوحدة»: تضخم الرواتب.. وارتفاع بدلات السفر
- ديوان المحاسبة يتهم مصلحة أملاك الدولة بـ«التقاعس»: لا حصر شاملا للعقارات.. وبيع بعضها بأسعار 1964

ما قيمة مخصصات صناديق الإعمار؟
وفي أغسطس من العام 2021، قررت حكومة الدبيبة تخصيص 2.250 مليار دينار لصالح صندوق الإعمار، خصمًا من الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي بموجب القرار رقم 1300 لسنة 2018.

وتوزعت المخصصات بواقع 750 مليون دينار لصالح صندوق إعمار جنوب طرابلس وسهل الجفارة، ومثلها لصندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة، و500 مليون دينار لصندوق إعمار سرت، و250 مليون دينار لصندوق إعمار مرزق.

وفي أغسطس العام 2021، قرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية تخصيص 2.250 مليار دينار لصالح صندوق الإعمار، خصمًا من الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي بموجب القرار رقم 1300 لسنة 2018.

ووفق المادة الأولى من القرار، رقم 321 لسنة 2021، فقد توزعت المخصصات بواقع 750 مليون دينار لصالح صندوق إعمار جنوب طرابلس وسهل الجفارة، ومثلها لصندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة، و500 مليون دينار لصندوق إعمار سرت، و250 مليون دينار لصندوق إعمار مرزق.