أعلن رئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، اليوم الأحد، التحقيق والتصرف في 204 قضايا تخص المال العام وتوجيه اتهام إلى 554 متهمًا في مخالفات جرت في 2021 وما قبلها، مشيرًا إلى أن عدد القضايا المسجلة خلال الفترة من أول يناير إلى أول ديسمبر 2021 بلغ 216 قضية. 

وخلال مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة، بشأن جميع القطاعات التابعة لحكومية الوحدة الوطنية العام 2021، قال الشنطي إنه جرى اتخاذ إجراءات بشأن 39 قضية خلال العام 2020، وأوضح أنه «جرى إحالة 55 متهمًا إلى المحاكم الجزئية في 21 قضية، و327 شخصًا إلى المجالس التأديبية في 121 قضية، و25 متهمًا إلى مجلس التأديب الأعلى في 22 قضية».

الشنطي يعلن تفاصيل قضايا المال العام
وأشار إلى «إحالة 47 متهمًا إلى المجالس التأديبية المختصة في 14 قضية عدا القضايا التي جرى حفظها 27 قضية، و6 قضايا لم يجر معالجتها إدرايًا»، لافتًا إلى أن «إجمالي العدد 120 ملف قضية جرى مباشرة التحقيق فيها في فروع الهيئة».

ونوه إلى ورود 300 ملفا للإدارة جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتضمنت الإجراءات اعادة اعادة 40 موضوعا للإدرات الرقابية للاستيفاء و7 موضوعات لوحدة الوقائع. وأشار إلى حفظ 8 موضوعات لسبق التصرف فيها وممعالجة 15 موضوعا معالجة إدارية وحفظ 14 موضوعا.

وأشار إلى أن مجلس التأديب الأعلى أصدر قرارات في 18 قضية في حق 50 متهما وإحالة 5 قضايا لإدارة القضايا فرع طرابلس للطعن. وكانت قرارات المجلس التأديبي بالزاوية حكمت في 18 قضية بحق 44 متهما، فيما وصلت قرارات المجلس التأديبي للمخالفات الإدارية بمصراتة إلى الحكم في 3 قضايا بحق 12 متهما.

وأكد أن العقوبات التأديبية الصادرة عن المجالس التأديبية في 13 قضية جرى تنفيذها والفصل فيها بالإدانة.

ومن بين المخالفات الإدراية التي جرى ضبطها وإحالتها، حسب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، هي التقصير في حفظ صيانة المال العام، والتزوير في الوثائق الرسمية، واستخدام المال العام في الأغراض غير المخصصة له، واستخدام العضويات المزورة، واختلاس الأموال العامة، وإساءة استخدام سلطات الوظيفة، والإهمال والتقصير في أداء الواجبات الوظيفية، والتصرفات الخاطئة التي يترتب عليها صرف أموال عامة في غير وجه حق».

- الدبيبة: بعض ملاحظات «المحاسبة» مسيسة.. وربما صدرت عن «منافسين» للحكومة
- الدبيبة: تكليف كل الجهات والوزارات بالرد على أي اتهام في تقرير «المحاسبة»
- ديوان المحاسبة يعدد مخالفات «حكومة الوحدة»: تضخم الرواتب.. وارتفاع بدلات السفر
- ديوان المحاسبة يتهم مصلحة أملاك الدولة بـ«التقاعس»: لا حصر شاملا للعقارات.. وبيع بعضها بأسعار 1964

وقال الشنطي إن «عرض تقرير الهيئة عبر الإعلام ليس تشهيرًا بالجهاز التنفيذي للدولة أو ليجري استغلاله لمصالح ومآرب وإنما نشره التزام بمبدأ الشفافية رغم كل الصعوبات السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد». أوضح أن «تأخر تقرير العام 2021 كان مرده لمعوقات فنية، ولكن أحالت الهيئة نسخة من التقرير إلى السلطة التشريعية في أغسطس الماضي لتبدي رأيها فيه».

يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من صدور تقرير ديوان المحاسبة  متضمنًا أهم الملاحظات حول الجهات الخاضعة لرقابته وتوصياته بخصوصها. وأشار الديوان في بداية التقرير إلى «التحسن النسبي في الأوضاع الأمنية والاقتصادية خلال العام 2021 نتيجة الهدنة المتفق عليها بالمسار الأمني، وفتح حقول النفط، وتوحيد الحكومات في حكومة الوحدة الوطنية، التي تسلمت أمور السلطة التنفيذية للدولة من الحكومتين السابقتين (الوفاق الوطني بطرابلس، الموقتة بالبيضاء) بتاريخ 10 مارس 2021».