على نحو سريع، توالت ردود فعل المجلس الرئاسي ورئاسة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة فجر السبت على المظاهرات الشبابية التي اندلعت أمس الجمعة في عدة مدن ليبية، بما فيها العاصمة طرابلس، احتجاجًا على استمرار الأزمات التي تعيشها البلاد، وعلى رأسها سوء الخدمات، وانعكاساتها على الحالة المعيشية للمواطنين، جراء الصراع الدائر على السلطة بين من يسمون بأطراف الأزمة. 

المظاهرات شهدت تجمعات شبابية غاضبة وإضرام النيران في مقر مجلس النواب في طبرق، وأمام مقر المجلس البلدي بني وليد. في حين أعلن منظمو المظاهرات الشبابية استمرارهم في الاحتجاج سلميًا حتى تحقُّق أهدافهم، مؤكدين أن صبرهم نفد، ولوحوا بإمكانية اللجوء إلى «العصيان المدني». وأكد البيان استمرار «تيار بالتريس» في مواصلة «مشوار التظاهر السلمي» إلى حين تحقيق أهدافه، وأنهم «لن يرضوا بالمساومة أو الاستغلال لتغيير مسار هذه الانتفاضة الشبابية»، كما أكدوا «‎رفضهم القاطع محاولة تسييس تعبيرهم السلمي ومطالبهم بحقوقهم لأجل غايات سياسية (...)».

المجلس الرئاسي في حالة انعقاد مستمر
وفي رد فعل على هذه التطورات، قال المجلس الرئاسي، فجر السبت، إنه «تابع الأحداث الأخيرة على كامل التراب الليبي»، مضيفًا أنه «في حالة انعقاد مستمر ودائم حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير، وإنتاج سلطة منتخبة يرضى عنها الليبيون». ونوه المجلس في بيان مقتضب بأنه «لن يخيب آمال، وإرادة شعبنا بالعيش في دولة تنعم بالأمن والاستقرار الدائم».

وتمحورت مطالب مظاهرات الجمعة، حول «التعجيل بالانتخابات، وتفويض المجلس الرئاسي لحل جميع الأجسام السياسية وإعلان حالة الطوارئ، وحل أزمة الكهرباء، وإلغاء مقترح قرار رفع الدعم عن المحروقات، وتعديل حجم وسعر رغيف الخبز، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، في شرق، وغرب وجنوب الوطن».

ويوم الجمعة قبل الماضي، أكد المنفي في كلمة خلال لقائه مشايخ وحكماء وأعيان ليبيا، قائلًا: «لو فشل اجتماع جنيف سيكون لنا كمجلس رئاسي دور باستخدام سلطتنا السيادية حتى لا يترك هذا الأمر للتمطيط والتأجيل»، ثم أردف المنفي «نشكر الجهود التي قام بها المجلسان، والدولة (مصر) التي استضافت اجتماع المسار الدستوري».

الدبيبة يضم صوته للمتظاهرين
بدوره، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إنه «يضم صوته للمتظاهرين في عموم البلاد». وأضاف الدبيبة في تغريدة عبر «تويتر»: «على جميع الأجسام الرحيل، بما فيها الحكومة، ولا سبيل لذلك إلا عبر الانتخابات». وأضاف: «الأطراف المعرقلة للانتخابات يعلمها الشعب الليبي، و(هي) نفسها التي عرقلت الميزانيات وأغلقت النفط، (ما) ساهم في تفاقم الأزمة المعيشية».

- «جمعة الغضب» تعم المدن الليبية 
- «نفد صبرنا».. منظمو مظاهرات «جمعة الغضب» يؤكدون استمرارهم ويلوحون بـ«العصيان المدني»
إشعال النيران أمام مقر المجلس البلدي بني وليد

رئاسة النواب تعلق على حرق المقر
أما رئاسة مجلس النواب، فقد أكدت فجر السبت «حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن مطالبهم سلميًا»، لكنها دانت «قيام البعض بأعمال تخريب وحرق مقار الدولة والعبث بمقدرات الشعب الليبي وهذه جرائم يُعاقب عليها القانون ولا تمثل المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم الشرعية»، وذلك عقب إضرام متظاهرين غاضبين النار في مقر المجلس بمدينة طبرق، أمس الجمعة.

وأشارت رئاسة المجلس في بيان إلى «حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيهم بكل حرية للمطالبة بحقوقهم وهذا ما يكفله لهم الدستور والقانون». وقالت إنها «تقدر حجم المعاناة التي يعيشها المواطن في حياته اليومية وحقه المشروع في المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، وهذا ما يبذل مجلس النواب قصارى جهده لتحقيقه لعودة الأمانة إلى الشعب الليبي صاحب الحق والإرادة في ذلك».

ماذا قالت وليامز عن المظاهرات وحرق البرلمان؟
أما المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز فقد دعت إلى Ž«احترام وحماية حق الشعب في الاحتجاج السلمي»، وذلك تعليقًا على مظاهرات شبابية اندلعت أمس الجمعة في عدة مدن ليبية، بما فيها العاصمة طرابلس، احتجاجًا على استمرار الأزمات التي تعيشها البلاد، وعلى رأسها سوء الخدمات، وانعكاساتها على الحالة المعيشية للمواطنين، جراء الصراع الدائر على السلطة بين من يسمون بأطراف الأزمة.

لكن المسؤولة الأممية قالت في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «أعمال الشغب والتخريب كاقتحام مقر مجلس النواب في وقت متأخر يوم أمس في طبرق غير مقبولة على الإطلاق»، وأضافت «من الضروري للغاية الحفاظ على الهدوء وتعامل القيادة الليبية بمسؤولية تجاه الاحتجاجات وممارسة الجميع لضبط النفس».