أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة موظفين بمصلحة الضرائب احتياطيًا بتهم تتعلق باختلاس مبالغ مالية من خزينة مصلحة الضرائب، على ما أعلن اليوم السبت، مكتب النائب العام.

جاء ذلك بعدما نظرت نيابة مكافحة الفساد بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية في البلاغ المرفوع من مكتب البحث الجنائي طرابلس ضد بعض موظفي مصلحة الضرائب، الذي يتهمهم باختلاس مبالغ مالية تقدر بمئات الألوف من خزينة مصلحة الضرائب تحت غطاء إدراج بيانات على خلاف الحقيقة في مستندات المصلحة، ووضع أوراق عرفية في الدورة المستندية، نسبت زورًا إلى مصارف تجارية، وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام.

اتهامات باختلاس مبالغ مالية
وأشار البيان إلى أن التحقيق أثبت صحة واقعة اختلاس بعض القائمين على تحصيل الضريبة لقيم مالية من الممولين المزاولين لأنشطة تجارية وصناعية وحرفية، وغيرها من الدخول المتولدة من مصادر أخرى تسري عليها قواعد تحصيل الضريبة.

- حبس مدير فرع مصرف الصحاري درنة ومساعده بتهمة الاختلاس
- حبس مدير مصرف «الجمهورية» فرع الحرشة وأحد أقاربه بتهمة الاختلاس

علاوة على إثبات تحرير سندات مخالصة لم تدرج في الدورة المستندية لمصلحة الضرائب، واستعمال صكوك مصرفية مزورة لغرض تحصيل المتهمين منافع مادية غير مشروعة.

وأصدرت النيابة أمرها بحبس ثلاثة متهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق، وأخذت في ملاحقة بقية المساهمين، وبررت ذلك بـ«مساس الوقائع بالمصلحة العامة بحسبان الضرائب المحصلة من مقومات الموازنة العامة، التي تتوقف عليها فعالية السياسة المالية للدولة والعدالة الاجتماعية، فضلاً عن تعلُّق الفعل المجرم بالثقة العامة»، وفق البيان.