ترأس عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، اليوم الخميس، بديوان المفوضية العليا للمصالحة في العاصمة طرابلس، الاجتماع الختامي للمرحلة الأولى من إعداد الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن هذه المرحلة تشمل «إعداد صيغة لدمج وتعديل قوانين العدالة الانتقالية، للبدء في توسيع دائرة المشاركة النخبوية والمجتمعية، من أجل إثراء هذا المشروع الوطني، لتحقيق الملكية الليبية الواسعة له للمساهمة في تأسيس دولة مستقرة، ومجتمع ينعم بالأمن والسلام والمحبة».

وأكد المكتب الإعلامي أن المجلس الرئاسي يسعى إلى إنجاز مشروع قانون المصالحة الوطنية، من أجل إعادة الاستقرار والسلم الاجتماعي إلى البلاد.

وحضر الاجتماع الختامي للمرحلة الأولى لمشروع المصالحة الوطنية الذي بدأ الثلاثاء عضو مجلس النواب، أيمن سيف النصر، وممثلون عن مجلس التخطيط الوطني، ومركز دراسات القانون بجامعة بنغازي، وعدد من الخبراء والقانونيين والمختصين في هذا المجال.

الهيكل التنظيمي لمفوضية المصالحة الوطنية
وأمس الأربعاء، قال المجلس الرئاسي في بيان، إن ملف مشروع المصالحة الوطنية وصل إلى «مراحل صياغته الأخيرة ووضع الهيكل التنظيمي الخاص بمفوضية المصالحة الوطنية»، مشددا على أهمية المسارات التي اعتمد عليها بناء مشروع المصالحة الوطنية.

- اللافي: المصالحة الوطنية مشروع ملكيته للشعب.. وسيكون أول لبنة في بناء الدولة
- «الرئاسي»: مشروع المصالحة الوطنية في مراحل صياغته الأخيرة
- تشكيل لجان مختصة لدراسة مشاريع قوانين مفوضية المصالحة تمهيدا لعرضها على النواب

وأعلن المجلس الرئاسي في الخامس من أبريل 2021، تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية التي ستتشكل من رئيس وستة أعضاء وستكون «صرحا لجميع الليبيين وجبر الضرر وتحقيق العدالة فيما بينهم بما يكفله القانون»، وفق ما أعلنه رئيس المجلس، محمد المنفي، خلال مؤتمر صحفي عقد بالخصوص حينها.

المصالحة الوطنية أول لبنة في مشروع بناء الدولة
والثلاثاء، قال اللافي، إن المصالحة الوطنية بمثابة «مشروع وطني ملكيته للشعب»، معلنا وصول مشروع المصالحة إلى «مراحل متقدمة من الإنجاز»، بعد لقاءات شملت جميع الأطراف، والاستماع إلى الجميع دون استثناء، مؤكدا الحرص على أن «يتأسس بشكل صحيح بعيدا عن العاطفة والحسابات الضيقة» لأنه سيكون «أول لبنة في مشروع بناء الدولة».

ومنذ يونيو 2021، دشن المجلس الرئاسي ملتقى تأسيسيا لمفوضية المصالحة الوطنية، أجرى من خلاله عدة اجتماعات وجلسات وورش عمل في عدد من المناطق من أجل حشد الدعم لعمل المفوضية التي لم يعلن حتى الآن عن أعضائها.