أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ترحيبه بالتقارب بين مجلسي النواب والدولة بشأن المسار الدستوري، داعيًا المجلسين إلى العمل من أجل «التوصل لاتفاق حول باقي النقاط الخلافية للذهاب إلى انتخابات في أقرب وقت».

وأمس الجمعة، اختُتمت الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة من المجلسين، التي عقدت بالقاهرة بداية من الأحد الماضي، بإشراف من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أجل التوافق حول الإطار الدستوري للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

- يونيو شهر الانتخابات بين الواقع والأماني
- عبدالقادر حويلي يتحدث لقناة «الوسط» عن أهم البنود الدستورية المتفق عليها
- وليامز: توافق مبدئي حول 137 مادة في مسودة الدستور.. والجلسة التالية 11 يونيو

وليامز: اتفاق على 137 مادة من مسودة الدستور
وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إن اللجنة توصلت إلى توافق مبدئي حول 137 مادة من مسوَّدة الدستور، مشيرة إلى أن الجلسة التالية (الجولة الثالثة من الاجتماعات) ستكون في 11 يونيو المقبل.

وأشارت وليامز إلى الاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلًا عن البابين الخاصين بالسلطتين التشريعية والقضائية «باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدى أصابع اليد الواحدة».