توصل رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، إلى اتفاق مع الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، لزيادة كميات الغاز التي تستوردها روما من البلد المغاربي؛ بهدف تقليص الاعتماد على الغاز الروسي، في ظل سعي إيطاليا للاعتماد بشكل أكبر على شركاء بديلين عن موسكو، في مقدمتهم ليبيا وأذربيجان أيضًا.

وأعلن وزير التحول البيئي الإيطالي، روبرتو شينغولاني، في 4 أبريل الجاري أن بلاده ستبرم أولى صفقاتها للحصول على مزيد الغاز من ليبيا وموردين آخرين، ليحل محل التدفقات الروسية في الأسابيع المقبلة، متوقعًا حصول إيطاليا على عشرة مليارات متر مكعب إضافية من الغاز عبر خطوط الأنابيب مع الجزائر وليبيا وأذربيجان هذا العام، حسب وكالة «رويترز».

ووصل دراغي إلى العاصمة الجزائرية الإثنين الماضي واستقبله رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبدالرحمان، ووزير الخارجية رمطان لعمامرة، ووزير الطاقة محمد عرقاب، والمدير التنفيذي لشركة المحروقات «سوناطراك» توفيق حكار. وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أن الزيارة جاءت «تلبية لدعوة رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين».

مباحثات على أعلى مستوى
وأجرى رئيس الوزراء الإيطالي مع تبون «محادثات على انفراد»، قال على إثرها دراغي: «لقد وقعت حكومتانا إعلان نوايا بشأن التعاون الثنائي في قطاع الطاقة، إضافة إلى الاتفاق بين إيني (المجموعة الإيطالية) وسوناطراك لزيادة صادرات الغاز إلى إيطاليا».

وأوضح بيان لـ«سوناطراك» أنها وقعت مع «إيني» اتفاقية بغرض تسريع وتيرة تطوير مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي (...) وزيادة حجم الغاز المصدر باستخدام القدرات المتاحة لخط أنبوب الغاز «ترانسمد».

- للاطلاع على العدد 334 من جريدة «الوسط» اضغط هنا
- ليبيا ضمن الخطة.. إيطاليا تتفق مع الجزائر على زيادة إمدادات الغاز
- معهد ألماني: الغاز الليبي مورد بديل محتمل لتحرر برلين من الكرملين
- مفاوضات إيطالية مع 7 دول لتأمين إمدادات الغاز
- «رويترز»: إيطاليا توقع مع ليبيا أولى صفقات استبدال الغاز الروسي خلال أسابيع

تسمح هذه الاتفاقية للشركتين بتحديد مستويات أسعار مبيعات الغاز الطبيعي تماشيا مع معطيات السوق، وذلك للسنة 2022-2023 وفقا للبنود التعاقدية المتعلقة بمراجعة الأسعار، حسب البيان.

زيادة الكميات المستوردة
وقالت مجموعة «إيني»، إن الإضافات في كميات الغاز ستزيد تدريجيا لتبلغ 9 مليارات متر مكعب في 2023-2024، مضيفة أن إيطاليا مستعدة للعمل مع الجزائر لتطوير الطاقات المتجددة واستغلال الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى مساعٍ لتسريع الانتقال في مجال الطاقة وخلق فرص للتنمية والتوظيف.

وأشار دراغي إلى أنه فور غزو روسيا لأوكرانيا، قررت بلاده التحرك بسرعة لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، معتبرًا «اتفاقات اليوم استجابة مهمة لهذا الهدف الاستراتيجي»، معلنا عن زيارة مرتقبة للرئيس الجزائري إلى إيطاليا في نهاية مايو.

والجزائر ثاني مزود للغاز لإيطاليا بعد روسيا، التي تشهد أزمة مع كل شركائها الأوروبيين منذ غزوها أوكرانيا في فبراير. وتستورد إيطاليا نحو 95% من الغاز الذي تستهلكه، وهي من أكثر الدول الأوروبية اعتمادًا على الغاز الروسي بنحو 45% من احتياجاتها، بينما تزودها الجزائر بنحو 30%.

ودفعت الحرب في أوكرانيا وحزمة العقوبات الاقتصادية ضد موسكو، إيطاليا إلى نشاط دبلوماسي مكثف للبحث عن موارد أخرى، خاصة أن الغاز يمثل 42% من استهلاك البلاد للطاقة.

قدرات غير مستغلة
وأعلن المدير التنفيذي لـ«سوناطراك»، توفيق حكار أن «للمجموعة قدرة غير مستخدمة على خط أنابيب ترانسميد» العابر لتونس والبحر المتوسط، والتي يمكن استخدامها «لزيادة الإمدادات إلى السوق الأوروبية». وأكد أن أوروبا هي «السوق الطبيعية المفضلة» للجزائر التي تسهم حاليًا بنسبة 11% من وارداتها من الغاز.

وكانت إيطاليا، خلال العام 2021، الوجهة الأولى لصادرات الغاز الجزائري بحجم إجمالي قدره 6.4 مليار متر مكعب، أي بزيادة قدرها 109% مقارنة بسنة 2020، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

ومنذ إطلاق خط أنابيب الغاز العابر للمتوسط بين البلدين في سنة 1981 تشغله المجموعتان «سوناطراك» و«إيني»، بطاقة تصدير تصل إلى 32 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا. وجرى تجديد عقد بيع الغاز بين البلدين في مايو 2019 لتزويد السوق الإيطالية لمدة ثماني سنوات حتى سنة 2027، إضافة إلى سنتين اختياريتين إضافيتين.

وأوضح وزير الطاقة السابق، عبدالمجيد عطار، في تصريح سابق لوكالة «فرانس برس»، أن «الجزائر تصدر نحو 22 مليار متر مكعب عبر أنبوب ترانسميد»، مع القدرة على تصدير عشرة مليارات متر مكعب أخرى.

وأضاف عطار، الذي سبق له إدارة مجموعة «سوناطراك»، أنه يمكن أيضًا أن يتم تسييل الغاز وإرساله من خلال ناقلات الغاز الطبيعي، مع العلم أن وحدات التسييل الموجودة في الجزائر يتم استغلالها فقط بنسبة 50 إلى 60% من قدراتها، وفق قوله.

ومع ذلك، فإن الجزائر لا يمكن أن تعوض وحدها الانخفاض في إمداد الغاز الروسي بحسب عطار. ولكن «على المدى المتوسط، في أربع أو خمس سنوات، ستكون الجزائر قادرة على إرسال كميات أكبر»، مشيرًا إلى ضرورة تطوير احتياطات جديدة تتكون أساسا من الغاز غير التقليدية (الغاز الصخري).

الاعتماد على ليبيا
وإضافة إلى إيطاليا، أكد معهد ألماني أن ليبيا من الموردين البدلاء الممكن لهم أن يحرروا برلين من اعتمادها على الغاز الروسي لتغطية احتياجاتها من الطاقة.

لكن وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون، وصف الحديث عن قدرة ليبيا على مد أوروبا باحتياجاتها من الطاقة، بمثابة «بيع الأوهام»، باعتباره «غير واقعي»، موضحًا أن قدرة ليبيا على التصدير بالكميات التي تحتاجها السوق الدولية مرهون بتطوير عدد من الحقول النفطية والغازية المكتشفة منذ فترة. وأشار إلى أن تطوير هذه الحقول يستغرق مدة زمنية تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات، ويتطلب استثمارات مالية ضخمة، وفرقا وهياكل فنية وإدارية مدربة.

وبخصوص إمدادات الغاز تحديدا، قارن عون بين ما تنتجه ليبيا والاحتياجات الأوروبية لتعويض النفط والغاز الروسي، لافتًا إلى أن ليبيا تنتج حاليًا ما يقرب من 2.5 مليار قدم مكعبة غاز، يتم استهلاك أغلبها داخل السوق المحلية، لا سيما لتغذية محطات الكهرباء.

وأضاف أن ليبيا تصدر أقل من 2.5 مليون قدم مكعب لإيطاليا عبر الخط البحري، لكن لو استمر الصراع بين روسيا والدول الأوروبية فستحتاج الأخيرة ما بين ثلاثة وأربعة مليارات قدم مكعبة.