ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال اجتماعه اليوم الخميس، مع وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، المستشارة حليمة عبدالرحمن، عديد الملفات المتعلقة بأوضاع السجون وسبل النهوض بالعدالة الجنائية في جميع ربوع ليبيا.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن المنفي ناقش أيضًا خلال اجتماعه مع وزيرة العدل في مكتبه بديوان المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس، سبل العمل على تقريب التقاضي، ونقل المتهمين من السجون إلى النيابات والمحاكم.

- المنفي يبحث مع القطراني ووزيرة العدل أوضاع السجون وحقوق السجناء
- المنفي يؤكد لوزيرة العدل ضرورة تطبيق القانون واحترام العدالة لتعزيز المصالحة
- المنفي يستعرض مع وزيرة العدل ملف «الإفراجات الصحية» عن بعض السجناء

وأشادد المنفي، خلال الاجتماع بمساهمات وزارة العدل في نجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، الذي عمل عليه المجلس الرئاسي طيلة الأشهر الماضية، ونجاحها في تمكين المحاكم والنيابات لتسهيل الخدمات للمواطنين دون معاناة، مشددًا على أهمية استمرار جهود إرساء العدل، وقيم الحق، والتقاضي، وحل المنازعات، والمصالحة بين الناس، من أجل بناء وطن يسع الجميع. 

من جهتها، أكدت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المستشارة حليمة عبدالرحمن، أن قضايا السجناء هي من أولويات الوزارة والتعامل مع مختلف الملفات التي تختص بها، وذلك في إطار المصالحة الوطنية، وتأكيدًا لقيم العدالة، للاتجاه بالبلاد في طريق الاستقرار والسلام، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وزيرة العدل المستشارة حليمة عبدالرحمن خلال اجتماعها مع المنفي، الخميس 24 ديسمبر 2022. (المجلس الرئاسي)